حاکم عدن .. يرد على (3) أسئلة للطليعة

حاکم عدن .. يرد على (3) أسئلة للطليعة

مقالات وحوارات واستطلاعات

الأستاذ / أحمد عوض باوزير

في صحيفة الطليعة الحضرمية

العدد (64)، 10 ربيع الأول 1380هـ  1 سبتمبر 1960م

أثناء زيارة حاکم عدن العام المستر ویلیام لوس لحضرموت في يوليو الماضي، وجه إليه رئيس تحرير (الطليعة) بعض الأسئلة حول الوضع الاقتصادي والسياسي في حضرموت.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغ رئيس التحرير - بواسطة المستشار المقيم والمعتمد البريطاني بالمكلا - إجابات حاکم عدن.

وفيما يلي نص الأسئلة والأجوبة المتبادلة:

سأل رئيس التحرير:

- إن معاهدات الصداقة والحماية والاستشارة المبرمة بين حكومتكم والسلاطين القعيطيين لم تعد تجاري التطور السياسي الذي يطمح إليه أهالي هذه البلاد:

أ- هل لدى حكومتكم النية في تعديل هذه المعاهدات بما يتمشى والضرورات الجديدة التي توشك أن تبرز في هذه المنطقة؟

ب- ما هي وجهة نظر حکومتكم بالنسبة لإنشاء الأحزاب السياسية والمطالبة بقيام حكم نيابي في هذه البلاد؟

- في حالة تقدم بعض شركات البترول غير البريطانية للتنقيب عن الزيت الحضرمي، ماذا سيكون موقف حكومتكم من ذلك؟

- يقال إن شركة امتيازات النفط التي أوقفت عملياتها التنقيبية عن الزيت في حضرموت، قد رفضت تسليم الخرائط والمستندات إلى الدولتين القعيطية والكثيرية، فما هو الموقف الذي سيتخذ ضد هذه الشركة إذا كان هذا الذي قيل صحيحا؟

وكانت إجابات حاکم عدن كالآتي: 

 أ)- إن القول بأن المعاهدات الحالية لا تتمشي مع موكب التقدم هو موضوع للتساؤل، فقد عقد اتحاد إمارات الجنوب العربي سنة 1959م معاهدة مع حكومة صاحبة الجلالة شملت المميزات الأساسية الثلاثة للمعاهدات المتقدمة:

1- الصداقة -۲ - الحماية - ۳- المشورة. وقد سار جنبا إلى جنب مع هذه المعاهدات إصلاح دستوري يتلاءم والوضع الثقافي الحاضر والمستوى الإداري في البلاد.

ب)- إن هذا السؤال مرتبط بموضوع التقدم الدستوري والإصلاح بكامله.

والمعلوم أن الحكومة القعيطية تدرس في الوقت الحاضر بعناية الخطوات التي يمكن اتخاذها للسير في هذا المضمار، واضعة نصب عينيها حالة الوضع في المنطقة في كلا الحقلين الاقتصادي والإداري.

وفيما يتعلق بحكومة صاحبة الجلالة فإنه لم يكن من سياسة الحكومة التغاضي عن مشاعر المواطنين والمسئولين المخلصين.

- کل طلب سينظر فيه بمقتضى أفضليته. ومن المفروض فيه أن المتقدمين من البلدان المعادية للحكومة ولمبادئنا الديمقراطية لا يحتمل أن يقابلوا بعطف كبير.

- إن عمليات شركة النفط تخضع للقوانين. وإذا حدث في أية حالة أن تعدت شركة النفط على هذه القوانين فستتخذ حينئذ إجراءات قانونية ضدها. إن هذه القوانين تتضمن نصوصا حول المعلومات التكنولوجية الفنية التي حصلت عليها أية شركة نفط في غضون أبحاثها !!

التعليقات (0)