من الخميس إلى الخميس

أتمني لضابط الهجرة والجوازات .. النجاح في مهمته

مقالة تم نشرها في صحيفة الطليعة الحضرمية

العدد (27)، 3 جمادى الأولى  1379 هـ

3 ديسمبر 1959م

سافر إلى عدن يوم الأربعاء الماضي السيد عيسی مسلم بلعلا ضابط الهجرة والجوازات. وقيل في سبب سفره هذا: إنه بغرض تحسين أنظمة الهجرة، بحيث تساير التطورات الجديدة المقبلة.

ولا شك في أن مسئوليات ضابط الهجرة والجوازات كثيرة وجسيمة وهي في بلد - حضرموت ليس له خبرة سابقة في هذا المضمار - مسئوليات شاقة وصعبة .

وقد كنا نخشى أن يفاجأ المسئولون بالأحداث الجديدة دون أن يكون لديهم سابق استعداد. ولهذا فقد نبهنا أكثر من مرة إلى أهمية بحث موضوع الهجرة حرصا على حفظ وصيانة حقوق المواطنين، واتقاء لجميع الشرور والأخطار التي قد تنجم من جراء فتح الأبواب على مصراعيها بلا رقيب ولا حسيب!!

إن ما يدعو إلى الفخر حقا أن يكون المسئول في إدارة الهجرة شابا وطنيا كالسيد عیسی مسلم بلعلا يشعر بمسئوليته ويحرص على تنظيم الهجرة تنظيما دقيقا لا يدع مجالا للتلاعب أو الفوضى!!

وإننا نتمني للسيد عيسی کل توفيق ونجاح في مهمته. كما نرجو من المسئولين أن يقدموا له بعد عودته كل التسهيلات اللازمة حتى تجد الأنظمة الجديدة التربة الصالحة لكي تؤتي غرسا طيبا.

النزاع بين المالك والمستأجر !!

الشكوى من ارتفاع أجور المساكن حقيقة واقعة. ولم يعد من الإنصاف في شيء التغاضي عنها والسكوت عليها. فقد خرجت الشكوى من طور الهمس إلى طور الكلام العلني.

وكانت المحاكم قد شهدت في الشهور الأخيرة صورا بشعة من صور التحايل على المستأجرين للضغط عليهم حتى يزيدوا في قيمة الإيجار أو يتخلوا عن دور سكناهم ليؤجروها لغيرهم بالزيادة التي يطلبونها!!

ودعاوي التفريغ المقدمة من بعض الملاك ضد المستأجرين ليست إلا أمثلة على الجشع الذي يصدر عن المالك في طلب زيادة الأجور من غير شفقة أو رحمة بحالة المستأجر الضعيف .

ولقد مكن قانون الإيجار للمساكن والحوانيت الصادر في نوفمبر ۱۹۵۰م الملاك من أن يحصلوا على أحكام بالتفريغ إذا رغب المالك في سکنی بیته أو في حالة نقل الملكية من شخص لآخر إذا كان سيلحق البائع نقص في الثمن (المادة ۱۰ الفقرة هـ). لهذا فإن الحاجة ماسة إلى إجراء بعض التعديل في مواد هذا القانون. كما إن على لجنة البلدية التي وكل إليها أمر المحافظة على روح هذا القانون أن تتدخل لوقف جشع الملاك عند حده وأن تنصف المستأجر الفقير مما يتهدده من الضياع بسبب الزيادة المطرية في الأجور.

وإننا نقترح على إدارة البلدية أن تقنن الأجور للمنازل الجديدة على أساس القيمة أو التكاليف بحيث يعطى للمالك ربح معين يمكنه من استيفاء القيمة خلال سنوات معروفة. أما أن نترك للمالك حرية التحكم في المستأجر فيضع ما شاء من إيجار على هواه وعلى غير أساس صحيح فهذا من شأنه أن يزيد في متاعب الأهالي ذوي الدخل المحدود.

إننا نريد من البلدية أن تنظر في مشكلة إيجار المساكن فتؤلف لذلك لجنة تستقصي شكاوي المستأجرين ثم تضع حلولا لتخفيف ما يعانيه المستأجر من نفقات باهظة.

ولن نسبق الزمن فنطالب ببناء المساكن الشعبية، فإن أمامنا طريقا يجب أن نقطعه قبل أن تصل إلى هذا المستوى من التفكير والنظر !!

البطاقة الحمراء !!

والماء في المكلا مشكلة أخرى لم يوجد لها حل حتى اليوم. وهذه المشكلة تختفي بعض الوقت أيام البرد لتعود كأعنف ما تكون عند تباشير الحر الثقيل !!

وفي رأيي أن المشكلة قائمة طوال أيام السنة فالبرد مثلا لا يؤثر كثيرا على هذه الأزمة المستحكمة فأسعار الماء خارج البطاقات لا يتغير كثيرا سواء في البرد أو الحر. والحل ما هو؟

هناك حفريات للبحث عن الماء ولكن لم تعرف نتيجة تلك الحفريات حتى الآن وبعضهم يشك في أن هناك رغبة صادقة في العثور على الماء وأن تلك الحفريات إنما يراد بها البحث عن أشياء أخرى غير الماء!

وتمر السنوات الواحدة بعد الأخرى والشكوى من أزمة الماء باقية ولم يتطوع أحد حتى الآن لإزالة بواعثها ومسبباتها.

وهكذا ندور في حلقة مفرغة وإننا نرجو - مخلصين - أن تبذل الجهود من جديد لتفريج هذه الأزمة وإذا توفرت النية الصادقة فإن هذا كفيل بأن يقضي على نظام البطاقات الحمراء وأن يصل الماء إلى جميع المستحقين والمحرومين !!