خصوصية العلاقة بين الأمراء الحاتميين والدولة الرسولية في عهد الملك المظفر يوسف بن عمر (647 - 694هـ) (3)

خصوصية العلاقة بين الأمراء الحاتميين

والدولة الرسولية في عهد الملك المظفر

يوسف بن عمر (647 ـ 694هـ)

(الجزء الثالث)

استغل الملك المظفر هذا الأمر، ولم يألُ جهدًا في دعم هذا الأمير بالمال والسلاح عبر الأمراء الحاتميين، لا سيما أنه قد استقر له الأمر في مناطق اليمن الأسفل ولم يعد هناك ما يشغله عن التفرغ لمناطق اليمن الأعلى، فكان من ثمار هذا التعاون العسكري أن قُتل الإمام المهدي أحمد بن الحسين في إحدى المعارك مع الأشراف الحمزيين في سنة 656هـ ([1])، وكانت النسخة التي أرسلها الأمير شمس الدين أحمد بن عبدالله بن حمزة إلى الملك المظفر على ما رواه الأمير محمد بن حاتم([2]) بقوله: "يجدد الخدمة ويشكر النعمة لله تعالى ثم للمقام العالي السلطاني خلد الله ملكه، وينهي صدورها في المصف بشوابة([3])، ورأس الإمام أحمد بن الحسين بين يدي، وخاتمه في إصبعي". والأكيد أن هذا الأمر ما كان له أن يحدث، لولا تلك الجهود التي بذلها الأمراء الحاتميون كوسطاء بين الطرفين الحمزي والرسولي.

ولأننا لا نستطيع أن نتحدث عن العلاقة بين الملك المظفر والأمراء الحاتميين من غير التطرق إلى العلاقة مع الأشراف الحمزيين، فإن علينا أيضًا الإشارة إلى عمق العلاقة التي جمعت الأمراء الحاتميين بهؤلاء الأشراف منذ تولي جدهم المنصور بالله عبد الله بن حمزة الإمامة الزيدية في سنة 594هـ([4])، والتي استمرت في العهود اللاحقة، وهو الأمر الذي انعكس على علاقة كل منهما بالأطراف الأخرى. فقد ظل هؤلاء الأمراء يقومون بدور الوساطة بين الملك المظفر والأشراف الحمزيين طيلة عهد هذا الملك التي ناهزت الخمسين عامًا، فتمكن عبرهم من تحقيق العديد من الأهداف المهمة التي ما كان له أن يحققها دون مساعدة الأمراء الحاتميين.

وتأخذ خصوصية العلاقة بين الأمراء الحاتميين والدولة الرسولية في عهد الملك المظفر طابعًا أخر يختلف جذريًا عن العلاقة مع الأشراف الحمزيين، لعدة أسباب:

أولًا- أن الأشراف الحمزيين لديهم آمال وتطلعات في إعادة أمجاد الدولة الزيدية التي كانت في عهد سلفهم الإمام المنصور عبدالله بن حمزة، وكان الملك المظفر يعلم بذلك، ويدرك أنه يتناقض تمامًا مع أطماعه، في السيطرة على اليمن الأعلى، وصولًا إلى صعدة في أقصى الشمال.

ثانيًا- أن الصلح الرسولي مع الأشراف الحمزيين، هو صلح مؤقت مرهون بالعداء المشترك للطرف الثالث (الإمام المهدي أحمد بن الحسين)، وبعد التخلص من هذا الطرف، خفّت وتيرة هذا الصلح، وأصبحت الحاجة لهم أقل مما سبق.

ثالثًا- أن الأمراء الحاتميين أكثر ليونة وتساهلًا وانقيادًا من الأشراف الحمزيين، والتحالف معهم لا يتأثر بتغير الأحداث، وليست لهم أطماع في تكوين دولة خاصة بهم، وذلك ينبع من إدراكهم لعجزهم عن مواجهة الأشراف الزيديين منفردين، فهم من باب أولى محتاجون لتحالف مع الرسوليين، لحماية أنفسهم من الخطر الزيدي، بينما كان الأشراف الحمزيون يستغلون هذا التحالف لتحقيق مصالحهم الذاتية، وهو ما سيتعارض حتمًا مع المصالح الحاتمية والرسولية على حد سواء.

كما علينا في هذا الشأن، أن نشير إلى الموقف العام للأمراء الحاتميين من الدولة الرسولية، ففي حين قرر الأمير بدر الدين محمد بن حاتم وأخوته الاندماج الكامل مع الدولة الرسولية في عهد الملك المظفر، ووضعوا كل حصونهم وممتلكاتهم تحت تصرف هذا الملك، اتخذ الأمراء الحاتميون في حصن ذي مرمر موقفًا مغايرًا كليًا لهم، إذ أرادوا الاحتفاظ بنوع من الخصوصية التي ورثوها عن أجدادهم السلاطين([5])، وهو ما لم يرق للملك المظفر ولم يرَ إليه سبيلًا، ولعل لهذا التباين في الموقف بين الأمراء الحاتميين من الدولة الرسولية، عدة أسباب، أهمها:

أولًا- أن الرئاسة في بني حاتم ظلت محصورة مدة طويلة بيد الأمراء من نسل السلاطين في حصن ذي مرمر، فأراد أبناء عمومتهم من الأمراء الحاتميين في حصن العروس منافستهم على الرئاسة([6])، وذلك بالتعرض لخدمة الملك المظفر، والتقرب منه، وهو ما كان يأنفه الأمراء من نسل السلاطين.

ثانيًا- أن بذور هذا الانقسام تعود إلى ذلك الخلاف الذي حدث بين الملك المظفر وابن عمه الأمير أسد الدين بسبب قيام الملك المظفر باعتقال الأمير فخر الدين أبي بكر بن الحسن([7])، أخي الأمير أسد الدين، ففي حين وقف الأمراء الحاتميون في حصن ذي مرمر في صف الأمير أسد الدين، استنادًا إلى تحالف قديم جمعهم به أيام ولايته على صنعاء في عهد الملك المنصور عمر بن علي([8])، اختار الأمراء الحاتميون في حصن العروس الوقوف في صف الملك المظفر ورفضوا أي استضافة للأمير أسد الدين في حصون بني حاتم، حتى قال الأمير بدر الدين محمد بن حاتم([9]): "فما زال ذلك بيننا حتى ولّد حقدًا وشحناء، ثم آل الأمر إلى المحطة على ذي مرمر".

ثالثًا- كان الأمراء الحاتميون في حصن العروس أكثر قراءة للواقع السياسي في ذلك الحين، وأدركوا بفراستهم أن هذه المرحلة هي مرحلة الملك المظفر ولا سواه، فوضعوا رهانهم على الحصان الرابح، فصدقت فراستهم وارتفع شأنهم، بعكس الأمراء الحاتميين في حصن ذي مرمر الذين ما زالوا يعيشون في زمن أسلافهم السلاطين ولم يدركوا أنه ولّى دون رجعة، وأن عليهم التعايش مع الواقع كما هو.

رابعًا- وقفت العلاقات مع الأشراف الحمزيين حجرًا عثرة دون أي تقارب بين الأمراء الحاتميين في حصن ذي مرمر والملك المظفر، فقد كانوا يرجحون كفة هؤلاء الأشراف على كفة الملك المظفر عند حدوث أي خلاف بينهما، بينما يفعل الأمراء الحاتميون في حصن العروس العكس من ذلك تمامًا.

ولكل ما أسلفنا، فقد انحصرت خصوصية العلاقة ـ موضوع البحث ـ في الأمراء الحاتميين في حصن العروس ـ ونعني بهم الأمير بدر الدين محمد بن حاتم وإخوته، ومن كان على نهجه، وانتهى أي دور للأمراء الحاتميون في حصن ذي مرمر بعد إخضاعهم مرغمين للدولة الرسولية([10]). واللافت في الأمر، أن من تصدر هذه المهمة هم أبناء عمومتهم في حصن العروس، إثباتًا للملك المظفر على صدقهم في تحالفهم معه، وأن لا شيء قد يثنيهم عن ذلك، حتى إنهم كانوا أحرص منه على إسقاط حصن ذي مرمر، فعندما أرسل إليهم الملك المظفر أن لا يحدث الاستعجال في أخذ الحصن وأن يُعطَوا الفرصة للتفكير، أقسم الأمير بدر الدين محمد بن حاتم على إسقاطه بأي الوجوه([11]).

ونظرًا للجهود التي بذلها الأمير بدر الدين في إخضاع حصن ذي مرمر، وهبه الملك المظفر ثلث ما يُتحصل من بلاد حصن ذي مرمر والثلث من المال المخصص للأمراء كافة يتصرف به كيف يشاء، وهنا تتجلى صورة من صور الخصوصية في العلاقة بين هذا الأمير تحديدًا والملك المظفر، حين قال له([12]): "لست أطلب إلا الشفقة تبقى عليّ، وأنت الأهل والمال والحصن والبلد"، ثم يضيف حينما ألح عليه الملك المظفر في أخذ المال: "فأقسمت لا أخذت غير عادتي من المال التي أعتادها ولا أخذت غير بلد أستوهبها منك"، ثم أردف قائلًا: "ثم عمل لي من البر والكرم والمعروف أضعاف ذلك".

وفي سنة 657هـ، قرر الملك المظفر الطلوع إلى مناطق اليمن الأعلى([13])، وإخضاع ما تبقى من الحصون الممتنعة، فجعل محطته في سيان([14])، وأرسل قادته لحصار تلك الحصون، فأرسل علي بن موسى بن رسول لحصار حصن فدة([15])، وأرسل الأمير بدر الدين محمد بن حاتم لحصار حصن الظفر([16]). وفي أثناء هذا الحصار ورد أمر من الملك المظفر إلى الأمير بدر الدين بالتقدم إلى بلاد بني شهاب([17]) وحضور([18]) للتوسط بينه وبين تلك القبائل، وكان على رأسها في ذلك الحين الأمير شهاب بن الوشاح([19]).

ونظرًا لقوة العلاقة التي جمعت الأمير بدر الدين محمد بن حاتم بكل من الملك المظفر من جهة، والأمير محمد بن الوشاح، توصل الطرفان إلى تفاهم بينهما، وكان الأمير بدر الدين حريصًا على إتمام ذلك الصلح، يظهر ذلك جليًا من قوله([20]): "وما زلت به (يقصد الأمير محمد بن الوشاح) حتى أصلحت أموره عند مولانا السلطان"، بل ورهن أخاه الأمير السيف بن حاتم([21]) عند آل الوشاح في حصن بيت ردم([22])، ضمانةً لما تم الاتفاق عليه، بينما كان حصن العروس التابع للأمراء الحاتميين، المكان الآمن للرهائن من القبائل عند عقد أي صلح بينها وبين الملك المظفر.

ولم يزل الملك المظفر يعتمد على الأمير بدر الدين محمد بن حاتم وإخوته من الأمراء الحاتميين للقيام بالمهام الجسام، ومن تلك المهام شراء الحصون ممن يرغب في بيعها من القبائل كحل وسط بينه وبين تلك القبائل. وفي هذا الشأن تمكن الأمير بدر الدين من إقناع أصحاب حصني عزان([23]) والمصنعة([24]) ببيعهما بثلاثين ألف دينار([25]).

وفي سنة 658هـ، أوكل الملك المظفر ولاية صنعاء للأمير علم الدين الشعبي([26])، وفيما يبدو أن الملك المظفر لم يكن يرغب في تولية صنعاء للأمير بدر الدين محمد بن حاتم، على الرغم من تلك الجهود التي بذلها في خدمة الدولة الرسولية، لعدة أسباب، لكن أبرزها: الخوف من تفكير الأمراء الحاتميين في استعادة أمجادهم الغابرة وإحياء دولتهم المندثرة، فأراد بتولية الأمير علم الدين قطع كل الأسباب التي قد تؤدي إلى هذا الأمر، لا سيما أنه رأى تلك المكانة الكبيرة للأمير بدر الدين في نفوس قبائل صنعاء وما حولها، وهو الذي كان يُلقب بـ: "الأمير الكبير"([27])، تمييزًا له عن بقية الأمراء الحاتميين.

وعلى الرغم من ذلك، كان الملك المظفر يوكل للأمير بدر الدين مهامًا هي أقرب في جوهرها إلى وظيفة الوالي دون تعيين رسمي، فتراه حينًا يجعله شريكًا للوالي، وحينًا نائبًا لـه، وحينًا أخرى بديلًا عنه عند انشغاله، وهذا يدل على ذكاء كل من الملك المظفر والأمير بدر الدين، فالأول وإن لم يعين الأمير بدر الدين واليًا على صنعاء، إلا أنه أشعره بأهميته في تلك المناطق وجعله يمارس دور الوالي دون تعيين، وبالمقابل لم يطمع الأمير بدر الدين في أكثر من ذلك، وكانت قراءته للواقع السياسي ـ في ذلك الحين ـ صحيحة، وأدرك أن التحالف مع الملك المظفر قلبًا وقالبًا هو السبيل الوحيد لتبوء مكانة تليق به بين الأمراء والأشراف والقبائل على حد سواء، وعمل بالمثل القائل: "ليس بالإمكان.. أفضل مما كان".

وتأسيسًا على ما تقدم، بذل الأمير بدر الدين وبقية الأمراء الحاتميين من إخوته وأقاربه، جهودًا محمودة في خدمة الدولة الرسولية بالتعاون مع هذا الوالي الجديد، حتى إن الأمير بدر الدين كان يقترح على الأمير علم الدين الشعبي أن يحل محله في بعض مكامن الخطر([28])، وبالمقابل كان الأمير علم الدين الشعبي يدرك مكانة الأمير بدر الدين في مناطق اليمن الأعلى، ويعلم أنه لن يستقيم له الحال، إلا بالتعاون معه، ولذلك كان يعامله بما هو أهله ويستشيره ويستصوب رأيه في كثير من الأمور بل ويقبل شفاعته إكرامًا له([29]).

(الجزء الاول)

(الجزء الثاني)

(الجزء الرابع)

(الجزء الخامس)


[1])) السيد شرف الدين، سيرة الإمام المهدي، ق119أ. الحمزي، عماد الدين إدريس بن علي، كنز الأخيار في معرفة السير والأخبار، تح: عبد المحسن مدعج المدعج، ط1، مؤسسة الشراع العربي، الكويت، 1992م، ص104.

[2])) السمط، ص331.

[3])) شُوَابَة: واد من أعمال ذيبين من بلاد بكيل، ينحدر ماؤه إلى الجوف، وإليه تنسب قرية شوابة في عزلة سفيان، ناحية ذيبين، بمحافظة عمـران. الحجري، مجموع بلدان اليمن، 3/458. المقحفـي، معجم البلدان، ص375.

[4])) عبد الله بن حمزة (الإمام المنصور بالله) ، الشافي، تح: مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء، 1406هـ/1986م ، 1/3.

[5])) للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر: فرحان، عباس علوي، بنو حاتم الهمدانيون (492 ــ 626هـ)، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية الآداب، جامعة عدن، عدن، 1426هـ/2005م، ص41 وما بعدها.

[6])) وهذا ما أكده ابن الحسين حين قال: "وفيها (657هـ) تنافس بنو حاتم بن أحمد على الرياسة، وتنازعوا واختلفوا... حتى آل الأمر إلى أن قبض عليهم المظفر، واستولى على حصنهم ذي مرمر". غاية الأماني، 1/447 ـ 448.

[7])) ابن حاتم، السمط، ص265.

[8])) المصدر نفسه، ص343.

[9])) ابن حاتم، السمط، ص354.

[10])) الخزرجي، العقود اللؤلوية، 1/147.

[11])) السمط، ص356.

[12])) المصدر نفسه، ص357.

[13])) ابن الحسين، غاية الأماني، 1/448.

[14])) سَيَّان: قرية عامرة جنوب صنعاء من بلد ذي جُرة (بلاد الروس حاليًا). تنسب إلى سيان بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي، وإليها يُنسب بنو السياني. المقحفي، معجم البلدان، ص341.

[15])) فِدَّة: حصن وسط وادي ضهر، على بعد (سبعة كليو مترات) غربي صنعاء. الحجري، مجموع بلدان اليمن، 4/634. المقحفي، معجم البلدان، ص498.

[16])) الظُفُر: حصن في منتهى حقل قتاب (قاع الحقل) ويقع بالشرق من يحصب العلو. المقحفي، معجم البلدان، ص423.

[17])) بنو شهاب: قبيلة وبلد من حمير قرب صنعاء تسمى اليوم بلاد البستان، وتنسب إلى شهاب بن العاقل بن ربيعة بن وهب بن ظالم... بن كندة، وتضم عزلتي شهاب الأسفل، وشهاب الأعلى، ومن قراهم: بيت بوس، وحدّة، وحَمِل، وأرتل. انظر: ابن دعثم، السيرة المنصورية، 2/151، (حاشية 4). ابن الديبع، قرة العيون، ص129، (حاشية 4). الحجري، مجموع بلدان اليمن، 1/119.

[18])) حَضُور: جبل شامخ غربي صنعاء بمسافة (18 كيلو مترًا) ، ينسب إلى حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سُدد بن زرعة بن حمير بن سبأ الأصغر، وهو أعلى جبل في اليمن، ويدعى أيضًا جبل النبي شعيب لوجود قبر النبي شعيب عليه السلام ومسجده فيه. المقحفي، معجم البلدان، ص191 ـ 192.

[19])) ابن حاتم، السمط، ص338.

[20])) المصدر نفسه، ص341 ـ 342.

[21])) المصدر نفسه، ص341.

[22])) بَيتُ رَدَم: قرية وحصن في مخلاف بني شهاب أسفل بني مطر، جنوب جبل حضور إلى الغـرب من صنعاء. ابن الديبع، قرة العيون، ص308، (حاشية 6)؛ الأكوع، إسماعيل بن علي، البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408هـ/ 1988م، ص49.

[23])) عِزَّان: اسم مشترك بين عدد من الأماكن في اليمن منها: بلدة عزان في عـرش رداع بالغـرب الجنوبي منها بمسافـة (18 كيلو مترًا) ، وعزان حصن في جبل بُرع وعزان حصن خرب أعلى جبل ريمان المطل على مدينة إب من الزاوية الشرقية الشمالية ، وجبل عزان في حاشد. المقحفي ، معجم البلدان ، ص452. والمقصود من النص عزان المصانع في البلاد الحميرية بيريم، كما يفهم من النص. ابن حاتم، السمط، ص209.

[24])) المصنعة: أسم مشترك بين عدد من المواضع في اليمن، لكن المقصود من النص، حصن في البلاد الحميرية بيريم. ابن حاتم، السمط، ص499؛ المقحفي، معجم البلدان، ص629 ـ 630.

[25])) ابن حاتم، السمط، ص364. ابن الحسين، غاية الأماني، 1/452 ـ 453.

[26])) هو الأمير علم الدين سنجر، من مماليك الملك المسعود يوسف بن الملك الكامل الأيوبي، سُمي بالشعبي تمييزًا له عن باقي المماليك، لأنه لم يعرف شيئًا من فسقهم وفجورهم، كان أميرًا شجاعًا، متدينًا، وناسكًا متعبدًا، توفي في سنة 682هـ، أثر انهدام قصره في صنعاء، وهو بداخله. الخزرجي، العقود اللؤلؤية، 1/197.

[27])) ابن حاتم، السمط، ص530.

[28])) ابن حاتم، السمط، ص376.

[29])) المصدر نفسه، ص377.

التعليقات (0)