أوقاف المراكز العلمية في عصر السلاجقة الأتراك
دورها في النهضة العلمية الإسلامية
(429 - 552هـ)
(الجزء الثاني)
المبحث الثاني:
أهم الأوقاف في عصر السلاجقة الأتراك ودور نظام تموينها:
أولًا: أهم الأوقاف للمراكز العلمية:
1- أوقاف المدارس:
كثيرة هي المدارس التي تم تمويلها بأموال الأوقاف في عصر السلاجقة الأتراك، وقد تفاوتت الأوقاف على المدارس حسب مكانة الواقف وما خصصه من مال، ولم تقتصر الأموال الموقوفة على عمارة المدارس فقط بل شملت صيانة المدرسة وتجهيزها بالأثاث واللوازم المدرسية ودفع المرتبات للعاملين فيها، حتى شملت في بعض الأحيان توفير مساكن للطلبة وتقديم الطعام للطلاب والعاملين في المدرسة، كما شملت أحيانًا أخرى المعالجة الطبية والملابس، كما حدث في بعض المدارس الموقوفة في القدس[1]. والمدارس إذ تتفاوت في إمكاناتها المادية وما تقدمه من خدمات تفاوتت أيضًا في فـروع المعرفة التي تدرسها من حيث الكم والكيف، وفي العموم فإن المدرسة كمركز للنشاط العلمي السني تدين بوجودها لأسرة السلاجقة الذين تحفزوا لوقف الأوقاف على تلك المراكز، ومن الأمثلة على أوقاف هذه المدارس في عصر السلاجقة الأتراك ما يلي:
- وقف نظام الملك على المدارس النظامية ببغداد وغيرها: فقد أشار بهذا الصدد سبط ابن الجوزي أن الوزير نظام الملك أبو علي الحسن بن علي الطوسي الذي بنى المدرسة النظامية ببغداد سنة 457هـ، وقف لها سنة 462هـ الأوقاف، ومما وقف: سوق المدرسة، وضياع، وأماكن، وكتب، وأملاك[2]، كذلك توجه نظام الملك إلى إنشاء المدارس في المدن والقرى، وأمدها بالعلماء ووقف لها الأموال والكتب والأبنية لتأمين الموارد لها، وطبق نظام التعليم العام على نطاق واسع[3]، وهو ما أكد عليه ابن جبير في رحلته الذي رأى فيها ببغداد نحوًا من ثلاثين مدرسة بقوله: "إنه ما فيها مدرسة إلا وهي يقصر القصر البديع عنها، وأعظمها وأشهرها النظامية التي بناها نظام الملك، ولهذه المدارس أوقاف عظيمة، وعقارات واسعة للإنفاق على الفقهاء والمدرسين بها، وللإجراء على الطلبة"[4]، ووقف نظام الملك على المدرسة النظامية بالموصل أوقافًا كثيرة أسوة ببغداد[5].
- وقف أرسلان خاتون على بعض مدارس بغداد: وهي خديجة بنت داؤد أخو السلطان (طغرل بك) السلجوقي، وقد كانت من الكريمات والخيرات، وكانت مُحبة للعلماء، ولها جملة أوقاف على محلات خيرية ومنها المدارس في بغداد وغيرها من الممالك الإسلامية[6].
- وقف أزدوجا خاتون: وهي زوجت السلطان السلجوقي أوزبك، وقد قيل عنها أنها: "من أفضل الخواتين وألطفهن شمائل وأشفقهن، ولها مآثر وخيرات دارة على مساجد وتكايا ومدارس في بلادها"[7].
- وقف زوجة السلطان السلجوقي ملكشاه(ت:487هـ): وهي تركان بنت طراج الجلالية، بانية ثالث مدرسة أنشئت ببغداد في العصر العباسي، وهي المعنية وغيرها بقــول ابن جبير الذي زار الشام في العصـر الأيوبي: "ومن النساء الخواتين ذوات الأقدار ممن تأمر ببناء مسجد أو رباط أو مدرسة، وتنفق فيها الأموال الواسعة، وتعين لها من مالها الأوقاف"[8].
هذا بالنسبة لأوقاف المدارس، على أن هناك مدارس عديدة ليس بوسعنا حصرها جميعها في بحثنا هذا تم وقفها لصالح العلم والمتعلمين، ولما من شأنه ضمان استمرار المراكز العلمية في أداء دورها التعليمي في شتى جوانب المعرفة، ومثال على ذلك:
* المدرسة الأمينية: قيل إنها أول مدرسة بُنيت للشافعية بدمشق، بناها أتابك العساكر بدمشق أمين الدين كمشتكين بن عبدالله الطغتكيني واقف الأمينية (ت:541هـ)، وكان قد وقف هذه المدرسة سنة 514هـ، ووقف عليها غالب ما حولها من سوق السلاح، وقيسارية القواسين، وكانت تسمى حق الذهب ولها حصة من بستان الخشاب بكفر سوسيا، وغير ذلك[9].
* المدرسة الخاتونية البرانية: توجد هذه المدرسة عند مكان يسمى صنعاء الشام المطل على وادي الشقراء، وهو مشهور بدمشق[10]، بنيت هذه المدرسة المنسوبة إلى صاحبتها الست زمرد خاتون زوجة الملك بوري، ووقفتها على أصحاب المذهب الحنفي بدمشق[11].
* المدرسة الخاتونية الجوانية: أنشأتها عصمت الدين خاتون بنت معين الدين أُنُر، وقد وقفت هذه المدرسة على أصحاب المذهب الحنفي[12].
* مدرسة الأحناف: هي مدرسة بناها الملك أبو سعيد محمد بن منصور (من ملوك السلاجقة)، أو مستوفي مملكة السلطان ألب أرسلان السلجوقي سنة 459هـ ببغداد بعد أن بنى مشهد أو قبة على قبر الإمام أبو حنيفة، وبنى عنده مدرسة للحنفية، وفي ظننا أن الذي يبني مشهدًا ومدرسة لابد أن يوقف لها الأوقاف للصرف على قومتها، وابن جبير وصف ذلك البنيان وصفًا مجملًا فقال: "وفي تلك المحلة مشهد حفيل البنيان، له قبة بيضاء سامية في الهواء، فيه قبر الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وبه تعرف المحلة أي محلة أبي حنيفة"[13].
مما سبق يظهر جليًا أن السلاجقة الأتراك رجالًا ونساءً حكامًا وخُدامًا أسهموا برصد الأوقاف للمدارس التعليمية على اختلاف علومها ومشاربها واتجاهاتها الدينية والدنيوية، مما شجع أيضًا رجال العلم وطلابه على التحصيل العلمي لاسيما وأن هناك موردًا رئيسًا وهو الأوقاف يضمن الاستمرار في عملية التعليم والتسابق العلمي في ذلك العصر.
2- أوقاف المساجد:
تعد المساجد مراكز علمية وثقافية في آن واحد، فضلًا عن دورها الاجتماعي، فلم تكن المساجد مخصصة للعبادة فقط، فقد كانت أيضًا واجهة علمية وثقافية وحضارية في المجتمع الإسلامي، فابتداءً من دروس الوعظ والإرشاد وخطب الجمعة والمناسبات، وانتقالًا إلى الحلقات العلمية لكبار العلماء حول أساطين (أعمدة) المساجد وفي زواياها لتدريس المذاهب الفقهية والعقائدية أو اللغوية، وانتهاءً بالمراكز العلمية ومنها المدارس أو ما دونها، فإن نشاطها حتى وقت قريب كان يتمحور حول المسجد، ولذا اهتم المسلمون بأمرها وأولوها عنايتهم ورعايتهم، فقد حظيت بعناية الواقفين حيث سعوا إلى تعميرها أو بنائها وصيانتها والإنفاق على القائمين عليها من الأئمة، والوعاظ، والعلماء، والمؤذنين، وطلبة العلم، وكذا تزويدها باحتياجاتها من الفرش والبسط وخزائن الكتب والصرف على العاملين فيها، ومن المساجد أو الجوامع التي اشتهرت بحلقاتها العلمية في عصر السلاجقة الأتراك ما يلي:
مسجد ابن جردة(ت:467هـ)، في بغداد[14]، ومسجد الشريف الزيدي (ت:575هـ) الواقع في درب دينار شرق بغداد، واشتهر بسبب خزانة كتبه الموقوفة فيه[15].
وكان للأوقاف الدور الأكبر في انتشار المساجد في سائر أنحاء العالم الإسلامي في ذلك العصر، حيث تُعد الأوقاف هي المصدر الرئيس في الإنفاق على المساجد، فقد كان يوقف على كل مسجد ما يقوم به من أراضٍ ودور، وغير ذلك مما يضمن توفر الريع الكافي لمؤنته والإنفاق على القائمين عليه. فبواسطة الأوقاف بُنيت الكثير من المساجد في مدن الإسلام، وبواسطتها تم ترميم الكثير من الجوامع والمساجد، وتسابق أهل الخير على إقامة المساجد والإنفاق عليها وعلى من يقيم ويعمل فيها.
3- أوقاف الكتب والمكتبات:
من الأمور البديهة أن المدارس والمساجد لابد لها من كتب علمية والتي يصعب توافرها إلا بالدعم المتواصل وتخصيص أماكن محددة لحفظها والعناية بها وتعيين من يقوم بإدارتها، ولذلك فإن مهمة الأوقاف لا تقف عند إنشاء المدارس والمساجد، بل أهتم الواقفون بإنشاء المكتبات وتزويدها بأمهات الكتب، وقد انتشرت خزائن الكتب والمكتبات الوقفية والتي تعد من أهم مراكز العلم والنهوض العلمي، فنجد أمثلة لذلك في العديد من مدن الإسلام ففي كرخ بغداد خزانة الكتب التي وقفها الوزير أردشير سنة 451هـ وكان بها عشرة آلاف وأربعمائة مجلد من أصناف العلوم منها: مائة مصحف بخطوط بني مقلة، لم يكن في الدنيا أحسن كتبًا منها، كانت كلها بخطوط الأئمة المعتبرة، وأصولهم المحررة[16]. وفي البصرة خزانة كتب وقفها القاضي أبو الفرج بن أبي البقاء (ت: 499هـ)[17]، ودار الكتب التي وقفها الوزير أبو منصور بن شاه فردان، وكان بها نفائس الكتب[18]، انتفع بها رجال العلم، وتعددت مكتبات الأوقاف في المدارس والمساجد ومراكز تعليمية أخرى، وراجت منذ القرن الخامس وتحديدًا منذ بداية عصر السلاجقة الأتراك، بحيث يمكن القول بأنه قلما تخلو مدينة من كتب موقوفة، ففي بغداد التي قيل إن مدارسها تجاوزت الثلاثين مدرسة ومعهدًا علميًا في عهد الوزير السلجوقي نظام المُلك كانت لكل واحدة مكتبة غنية بالمجلدات والكتب النفيسة الموقوفة في كل فن، ومكتبة المدرسة النظامية تعد أنموذجًا لذلك والتي تعتبر من أوائل المدارس في العالم الإسلامي وأشهرها وأقدمها، وقد ازدحمت فيها خزائن الكتب الموقوفة، وحوانيت الوراقين، ودكاكين الكتب والمكتبات[19].
وكانت الأوقاف المصدر الرئيس الذي ينفق منه على المكتبات العامة لاسيما مكتبات المساجد وما يلزمها، ويشمل ذلك ترميم البناء، وتزويد المكتبة بالكتب ودفع المرتبات للموظفين القائمين عليها[20]. وتعد مكتبات المساجد هي النواة التي قامت على أساسها كل أنواع المكتبات الأخرى، فقد كان من عادة العلماء أن يوقفوا كتبهم على المساجد ليضمنوا حفظها وإتاحتها للطلاب الدارسين[21]، ولما انتشرت مكتبات الأوقاف في عصر السلاجقة الأتراك شغف العلماء إلى تعلم العلوم وتعليمها وأبحروا فيها، وكان العالم منهم يتقن ويجمع أكثر من علم، وارتبط ظهور المكتبات العامة -رغم خصوصيتها في بداية الأمر وانتشارها- بمبدأ وقف الكتب أي حبس الكتب على كتب معينة أو طائفة معينة من القراء، ولا يجوز التصرف فيها بحال من الأحوال[22]. وقد تنوع الوقف على الكتب فشمل مكتبات بأكملها، ووقف الكتب على المدارس، وقد نقل في وصف الوزير نظام الملك: "ومتى وجد في بلد مَن تميز وتبحر في العلم بنى له مدرسة، ووقف عليها وقفًا وجعل فيها دار كتب"[23]، ونرى قاضي دُجيل أبوبكر الرطبي(ت:489هـ)، وهو شافعي المذهب يوقف كتبة فانتفع بها الناس[24]، كذلك نجد إشارة عند ابن الأثير إلى أن مسجد عُقيل في نيسابور والذي كان مجمعًا لأهل العلم، وجدت فيه خزائن الكتب الموقوفة، وكان من أعظم منافع نيسابور[25]، وشملت كتب الوقف المشافي والمراصد والرُّبط والخانقاهات، كما كان هناك نوع يتمثل في وقف كتب عالم بعد وفاته على أهل العلم وعلى ورثته، واهتم واقفوا المكتبات بتوفير دخل مادي ثابت لصيانتها وترميمها، والصرف على العاملين بها، كما أنّ بعضهم عيّن ريعًا يصرف منه في إنماء الكتب عبر السنين[26].
ومن الأمثلة على وقف الكتب في الأربطة: رباط المروزي عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله (ت:539هـ)، فقد وقف كتب كثيرة في هذه الرباط[27]، وكذلك السيدة زمرد خاتون أم الخليفة الناصر لدين الله وقفت على مكتبة الربط المأمونية، وكذا وقفت زوجة الناصر مكتبة ضخمة أخرى في رباط أنشأته لأصحاب الفتوة والمجاهدين[28].
لقد توافرت في عصر السلاجقة الأتراك عوامل عديدة أدت إلى ازدهار المكتبات، وجُل هذه العوامل ارتبط بعملية الوقف، كبذل السلاطين والأمراء ونسائهم، وحب العلماء، وحب العلم والمعرفة، وسعي طلبة العلم لاقتناء الكتب بنسخها أو استعارتها من المكتبات الموقوفة أو بشرائها[29]، لذلك كله يتبين بجلاء تام أن الكتاب (مصدر المعرفة) حظي بالمنزلة الراقية في قلوب أهل العلم بمختلف مشاربهم وميولهم الفكرية، وأسهمت الكتب والمكتبات في تعزيز المعرفة، وفي النهضة العلمية والثقافية لاسيما ممن غلب عليهم شحَّت الإمكانات المالية.
([1]) انظر الحنبلي، أبو اليمن مجير الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب، عمان، د. ت، د. ط ، ج2، ص47.
([2]) شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزاوغلي، مرآة الزمان، دار الشروق، د. ت ، د. ط ، ج2، ص121.
([3]) السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، ج4، ص314.
([4]) أبو الحسن محمد بن أحمد، الرحلة المسماة بـ(رحلة ابن جبير أو الرحلة)، تقديم: سليم بابا عمر، موفم للنشر، د. ت، د. ط، ص229.
([5]) عبدالجبار حامد أحمد، الحياة العلمية في الموصل في عصر الأتابكة(521-660هـ)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الموصل، 1976م، ص114.
([6]) العاملي، زينب بنت يوسف فواز، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، دار المعرفة، بيروت ، د. ت، د. ط ، ج1، ص9.
([7]) العاملي، زينب، الدر المنثور، ج1، ص12.
([9]) انظر: النعيمي بن عمر بن محمد، عبدالقادر بن محمد، الدارس في تاريخ المدارس، طبعة مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1988م، د. ط، ج1، ص132-135.
([10]) الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1970م، د. ط، ج3، ص426.
([11]) ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، ط1، دار التقوى، القاهرة، 1420هـ/1999م، ج12، ص339؛ ابن العماد، شهاب الدين أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، طبعة دار المسيرة، بيروت، 1979م، د. ط، ج4، ص272.
([12]) النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج1، ص507؛ الذهبي، شمس الدين عبدالله بن محمد بن أحمد بن عثمان، العبر في خبر من غبر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1985م، د. ط، ج3، ص27-28.
([13]) ابن جبير، الرحلة، ص203؛ ابن الأثير، أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني، الكامل في التاريخ، تحقيق: الدكتور علي شيري، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1425هـ/ 2004م، ج8، ص281.
([14]) أبو نصر، محمد عبدالعظيم، الأوقاف في بغداد في العصر العباسي الثاني، ط1، عين للدراسات والبحوث الاجتماعية، القاهرة، 2002م، ص15.
([15]) انظر: الذهبي، شمس الدين عبدالله بن محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1401هـ، د. ط، ج2، ص276؛ النعيمي، الدارس في تاريخ المدارس، ج1، ص114.
([16]) الحموي، معجم البلدان، ج1، ص534؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج8، ص251؛ كوركيس عواد، خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة 1000هـ، بغداد، د. ت، د. ط، ص231.
([17]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج9، ص55.
([19]) المصدر نفسه، ج10، ص523.
([20]) أحمد جاب الله شلبي، تاريخ التربية الإسلامية، مكتبة النهضة، 1973م، د. ط، ص373.
([21]) محمد محمد أمان، الكتب الإسلامية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1990م، د. ط، ص59.
([22]) شعبان عبدالعزيز خليفة، الكتب والمكتبات في العصور الوسطى، الدار المصرية اللبنانية، 1997م، د. ط، ص309.
([23]) العماد الأصفهاني، محمد بن محمد بن حامد، تاريخ دولة آل سلجوق، طبع شركة الكتب العربية للنشر، مصر، 1318هـ/1900م، د. ط، ص57.
([24]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج8، ص48.
([26]) الساعاتي، يحيى بن محمود، الوقف وبنية المكتبة العربية (استبطان للموروث الثقافي)، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 1408هـ/1988م، د. ط، ص33.
([27]) ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج9، ص309.
([28]) ابن بطوطة، محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المسمى بـ(رحلة ابن بطوطة)، تحقيق: علي المنتصر الكناني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1965م، د. ط، ص278.
([29]) الزايدي، عبدالله بن عبدالعزيز، الأثر الثقافي للوقف في الحضارة الإسلامية، مجلة أوقاف الكويت، العدد(11)، 15 يناير 2007م، ص104.
