الجنوب العربي: الاستعمار، الثورة، والاستقلال (2)

الجنوب العربي: الاستعمار، الثورة، والاستقلال

(الجزء الثاني)

كيف استطاعت بريطانيا احتلال عدن؟

قبيل احتلال مدينة عدن، بعث السلطان محسن العبدلي برسالة إلى هينس بتاريخ 22 يناير 1838م أعلن فيها عن تسليم عدن مقابل إعانة مالية ونسبة من الرسوم الجمركية على البضائع، مطالبًا إياه بالإسراع حتى لا يغتصبها محمد علي باشا منه ولا يكون عليه لوم أمام بريطانيا(9).

أسرع الكابتن هينس لملاقاة السلطان محسن وعقد اتفاقية معه لتسليم عدن لبريطانيا مقابل مبلغ من المال حسب طلبه، أما من جهة ثانية فقد أظهرت الرسالة استغلال السلطان للتنافس بين بريطانيا وجيش محمد علي باشا في تهامة، ومن الواضح أن هذا الوجود المصري كان يشكل خطرًا كبيرًا على مصالح بريطانيا الاستعمارية*.

لذا توصل هينس والسلطان محسن إلى أن المبلغ المطلوب لتسليم عدن هو (8700$) سنويًا ولا يسلَّم المبلغ دفعة خشية أن يثير ذلك طمع جيران السلطان محسن العبدلي(10).

كان هينس مطمئنًا إلى أنه قد وصل أخيرًا إلى الغاية من مهمته، ولم يكن يتوقع حدوث أي تراجع أو غدر، ولكنه تحسَّب كعادته لأي مكروه، فوجد المترجم الخاص به في حال من الانفعال الشديد، وراح يخبر هينس بأن هناك مؤامرة لاختطافه وإجباره على تسليم الرسائل المتعلقة بالاتفاق، التي كان السلطان محسن قد ختمها بختمه، وكذلك الصك القاضي بدفع التعويض المالي عن بضائع السفينة (دوريا دولت)، ورأى هينس أن الحكمة تقتضي تنفيذ خطة احتلال عدن بالقوة لتوفر عوامل السيطرة عليها، وعدم وجود مانع يعيق تحقيق هذا الهدف الذي سعت بريطانيا لتنفيذه على الواقع بطرق شتى؛ لذلك فرض هينس الحصار على عدن حتى تصله التعزيزات من بومباي، والاستيلاء عليها بالقوة فخُصِّصت سفينتان حربيتان (فولاج) و(كرون) للمهمة ووضعتها تحت قيادة المايجور بيلي ووضع بيلي نفسه تحت قيادة هينس، وعين سميت قائدًا في السفينة فولاج (11).

وفي يوم 19 يناير 1839م كانت القوات البريطانية تستعد للهجوم وتنفيذ الخطة بإنزال القوات حول جزيرة صيرة في فرقتين، حيث استولى الإنجليز على الجزيرة، واحتلوا قسمًا من عدن يسمى التواهي (12).

ثم تقدم المايجور بيلي مع فرقة أخرى نحو باب عدن واستولوا عليه بسهولة، واستكملوا السيطرة على مدينة عدن التي سقطت بعد أن روتها دماء شهدائها، وفي يوم 18 يونيو 1839م قام الإنجليز بعد احتلال عدن بتوقيع اتفاقية صداقة مع السلطان محسن العبدلي (سلطان لحج)، رُصِد بمقتضاها مرتب سنوي للسلطان(13).

كانت هذه الاتفاقية بمنزلة تجديد اعتراف سلطان لحج بشرعية امتلاك بريطانيا لمدينة عدن، مقابل القيمة التي حددت قبيل احتلال عدن، فضلًا عن تسلم السلطان مرتبًا سنويًا حسب الاتفاقية المذكورة، التي شكلت العلاقة الحميمة بين السلطان محسن والكابتن هينس، إلا ان تلك العلاقة سرعان ما تدهورت بعد أن اكتشف السلطان تآمر هينس مع بعض أقاربه للإطاحة به، وهم ابنه أحمد ومستشاره حسن عبدالله العاطف، وقريبه السيد محمد حسين(14).

أدى هذا التدهور في العلاقة بين السلطان وهينس، إلى قيام القبائل اللحجية بعدة حملات حربية؛ لتخليص عدن من يد البريطانيين، ولم تقتصر الحملات على القبائل اللحجية بل انضمت إلى جانبها القبائل الفضلية والعقربية، معلنين الجهاد ضد الاحتلال البريطاني، وأُحكم الحصار الاقتصادي على عدن، وحُوّلت القوافل التجارية إلى مينائي الفضلي والعقربي في كل من شقرة وعدن الصغرى*.

كان السلاطين ومن يعاونهم لا يرغبون في توحيد القبائل تحت راية الدعوة إلى الجهاد ضد الاحتلال البريطاني، فكانت الأخبار تنقل أولًا بأول إلى هينس من بعض جواسيسه، لا سيما في لحج، كعبد الله عاطف فقد أخبره أن اجتماعًا حصل بين القبائل المجاورة لعدن من كل الجهات، وأنهم اتفقوا على أن يهجموا على عدن يوم 19 مايو 1840م(15).

نفذت القبائل خطة الهجوم على عدن في اليوم نفسه، وسيطروا على جبل حديد إلا أنه بسبب التحصينات ونوعية الأسلحة البريطانية المتطورة، زيادة على معرفة هينس بالحملة القبلية وتحركاتها مسبقًا عن طريق الجواسيس لم تنجح القبائل اليمنية في تحرير عدن، فعادوا إلى ترتيب الصفوف وتطهيرها من الجواسيس الذين يقومون بإبلاغ هينس بالتحركات القبلية.

عقدت تلك القبائل اجتماعًا قرب لحج ضم رؤساء هذه القبائل، وفي الاجتماع عرضت رسائل تم الحصول عليها موجهة من عبدالله عاطف والسيد محمد حسين إلى هينس تخبره عن ذلك الهجوم وتحركات القبائل صوب عدن لتحريرها، وقررت تلك القبائل قتل هذين العميلين فورًا وإعادة الزحف على عدن(16).

بلغ إلى مسامع هينس عبر استخباراته أن اليمنيين سيقومون بهجوم آخر، فعمل على الاستعداد له وتوزيع جنوده وإقامة ثلاثة أبراج على جبل حديد لمنع القبائل المهاجمة من السيطرة على التل، وفي 4 يونيو 1840م، شوهدت القوات القبلية تعبر جزيرة سوابا وجبل حديد، واشتبكت قوات قبلية أخرى من جهة الشرق مع قوات الاحتلال، وفي جوقة المعركة عمل عملاء السلاطين على نشر روح الهزيمة بين القبائل بترديدهم ألا قوة لهذه القبائل بهزيمة الاحتلال الذي قتل سلاحه المتطور في هذه المعركة ثلاثمائة يمني وحوالي خمسين جريحًا، فكانت النتيجة انسحاب القبائل التي أوشكت على النصر(17).

في عام 1841م قام هينس بعد أن تلقى تعليمات من حكومة بومباي بالهجوم على القوات القبلية المسيطرة على الطرق المؤدية إلى عدن والتوغل في المناطق القبلية المجاورة لها كي يُقضى على الأخطار المهددة للقوات البريطانية المرابطة في عدن، وإلزام السلاطين بالتوقيع على معاهدات الحماية الاستعمارية، ومنع تمتع جميع الوحدات القبلية بالشخصية الدولية، وهي الشخصية الوطنية المرتبطة بعموم الوطن اليمني وإيجاد كيانات سلاطينية تابعة للسياسة البريطانية.

لذلك رأى سلطان لحج، أن من مصلحته التقارب مرة أخرى مع هينس لأن القبائل لم تعد تثق في تصرفاته، فقام بإبرام معاهدة مع هينس في 20 فبراير 1844م ومضمون المعاهدة فرض الحماية على منطقة نفوذ سلطان لحج(18).

مات السلطان عام 1847م وخلفه ابنه أحمد الذي سبق تآمره مع هينس ضد والده، وباعتلاء السلطان الجديد وُسِّع التعاون بين الطرفين لما فيه خدمة سياسة الاحتلال البريطاني*.

سياسة بريطانيا في إقامة اتحاد الجنوب العربي:

لقد ظلت عدن تحت إدارة التاج البريطاني، ولكن من خلال إدارة بومبي في الهند، ولم تكن مباشرة من لندن، واستمر ذلك الوضع منذ الاحتلال البريطاني في القرن التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت المنطقة بعد الحرب العالمية جملة من الأحداث التاريخية وثيقة الصلة في وجهة نظرنا لتكون المحرك الرئيس لتسريع توجهات التاج البريطاني في تطوير استراتيجيته العسكرية والسياسية لترسيخ تواجده في عدن والجنوب العربي عمومًا، التي يمكن إجمالها في الآتي:

- التوجهات الدولية لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي تُرجمت من خلال وثيقة الأمم المتحدة في حق تقرير المصير والدعوة إلى تصفية الاستعمار، حيث ورد في ميثاق الأمم المتحدة في المادة 55 منه تأكيده على حق الشعوب في تقرير مصيرها، بالنص على أنه رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام علاقات سلمية وودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها(19)، وعلى أعضاء الأمم المتحدة(20) احترام هذا الحق امتثالًا لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، وتلاه لاحقًا إصدار الجمعية العامة بتاريخ 16 كانون الأول سنة 1952م توصية رقم 673 التي اعتبرت فيها حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطًا ضروريًّا للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على تقرير المصير للأمم الأخرى و احترامه.

- الثورة الشعبية السلمية لغاندي في الهند التي مهدت لاستقلالها عن التاج البريطاني في عام 1947م وبالتالي انسحاب بريطانيا ومؤسساتها المعتمدة على إدارة المستعمرات في غرب آسيا من الهند.

- الأحداث الانقلابية الدامية في صنعاء والاطاحة بالإمام يحيى في 1948م.

- قيام الثورة المصرية في 1952م وارتباطها الغير المباشر بالنفود السوفيتي.

- ظهور حكومة مصدق المنتخب في إيران 1951م وتأميمه للنفط الذي أثار قلق بريطانيا على استثماراتها البترولية في إيران والتفكير بنقلها إلى عدن، ويعتقد أنها كانت وراء توجهات شركة بي بي (BP) البريطانية لإنشاء مصفاة عدن وتوجت بزيارة الملكة إليزابيث إلى عدن 1954م.

- مساعي الولايات المتحدة للاستيلاء على المستعمرات البريطانية في الشرق الاوسط وهو ما اتضح جليًّا في المواقف التي اتخذتها الولايات المتحدة من حرب السويس 1956 وعدم تأييد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ضد عبدالناصر.

وهكذا يتضح لنا هدف بريطانيا من وراء خلق كيان سياسي في الجنوب ومركزه عدن يضم المشيخات والسلطنات الخاضعة للحماية البريطانية في جنوب اليمن.

لذلك سخّرت بريطانيا كل الإمكانات في خدمة تطبيق القانون الاستعماري؛ لأن هذا القانون سيوجد هوية جديدة في جنوب اليمن المحتل، وهي دولة الجنوب العربي، ولتحقيق ذلك على الواقع، تم استجلاب مواطنين من الهند في عدن لكونهم أكثر تعليمًا ومرونة وقادرين على تنفيذ الأوامر وتلبية الخدمات للبريطانيين بعكس سكان عدن، مما سهل ربط المناطق المستعمرة بالحكومة الهندية، (وإن كان بعض الهنود للأمانة التاريخية قد استجلبوا إلى عدن مبكرًا ضمن عمليات التهجير القسري في أحداث التمردات لبعض المناطق من الهنود المسلمين، مثل عائلة آل خان التي حاولت إقامة ولاية إسلامية، والتي جرى سحقها وتشتيتها بين المستعمرات البريطانية في عدن ومصر مع نهاية القرن التاسع عشر).

وهكذا فقد تمثلت في خلق دولة، لها جيش مكون من جيش محمية عدن، الليوي والحرس القبلي، والحرس الحكومي، والجيش النظامي اللحجي، وجيش المكلا النظامي، والشرطة القعيطية، والشرطة الكثيرية، وجيش البادية الحضرمي، ثم استنادًا إلى معاهدة الاستشارة، ثم تشكيل قوات المحمية الشرقية وقوات المحمية الغربية، لإقناع السلاطين على قبول فكرة اتحاد بينهم يحقق أغراض السياسة البريطانية في المنطقة، ولتحقيق ذلك الهدف عرضت المملكة البريطانية في العام 1952، مشروع قرار يتضمن النقاط الآتية:

- قيام اتحادين فيدراليين، حسب التقسيم الإداري القائم في الإمارات.

- توحيد هذه الكيانات الجديدة، ضمن دولة واحدة هي دولة الجنوب العربي الاتحادية.

- تبقى مستعمرة عدن خارج هذا الاتحاد وإن كان دخولها فيه ليس بالأمر المستبعد مع مضي الوقت(21).

وفي عام 1954م قدمت الحكومة البريطانية وجهة نظرها، بشأن الاتحاد الفيدرالي، والشكل المقترح لإدارة الاتحاد على النحو الآتي:

- مندوب سامي يتمتع بالسلطات التي يتمتع بها الحاكم العام لعدن، ومجلس رؤساء يضم رؤساء البلاد الداخلة في الاتحاد.

- مجلس تنفيذي، يتكون من عضوين من أعضاء مجلس الرؤساء، وعضوين من المجلس التشريعي، والمستشار العام وهو اللقب الجديد للمعتمد البريطاني.

- مجلس تشريعي يتكون من اعضاء يمثلون البلاد الداخلة في الاتحاد، وأهم ما في المشروع هو الشكل المقترح للاتحاد، بأن يكون المندوب السامي رئيسًا للاتحاد، والمسؤول عن العلاقات الخارجية والدفاع، ويحق له اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة الطوارئ(22).

عارضت الجامعة العربية فكرة الاتحاد، وأرسلت بعثتين لتقصي الحقائق وأصدرت الجامعة قرارات وتوصيات بأن هذه الأراضي هي أراضٍ يمنية، والشعب هنالك جزء من الشعب اليمني، وإن الاعلان عن الاتحاد محاولة بريطانية لتقسيم اليمن إلى دولتين(23).

في 11 فبراير عام 1959م اعلن رسميًا قيام اتحاد امارات الجنوب العربي، كاتحاد فيدرالي شمل ست إمارات لكن السياسة البريطانية، حاولت تقوية هذا الكيان، عن طريق تغيير الاسم من اتحاد إمارات الجنوب العربي إلى إتحاد الجنوب العربي وذلك في 4 إبريل، وهذه السياسة مكنت بريطانيا من تجميع احدى عشرة امارة بحلول عام 1963م ليبلغ عدد الامارات في الاتحاد الفيدرالي للجنوب العربي (11) إمارة على النحو الآتي:

1-بيحان    4-العواذل       7-العوالق السفلى   10-العقربي

2-الضالع   5-يافع السفلى    8-دثينة           11-مستعمرة عدن

3-الفضلي  6-العوالق العليا   9-الواحدي    

واستند نظام الحكم في الاتحاد الفيدرالي، إلى تقسيم السلطات إلى سلطة تشريعية، وسلطة تنفيذية، وسلطة قضائية، على رأسها المحكمة العليا في قمة الجهاز القضائي، وتتمتع بتغيير الدستور وتحويل القضايا ورفع الأحكام الاستثنائية إلى الهيئة القضائية لمجلس مستشاري ملكة بريطانيا.. وسيرًا على المنهجية نفسها للسياسة البريطانية تم تكوين جيش دولة اتحاد الجنوب العربي (1959-1967م) ليقوم بالدفاع عن حدود الدولة الوليدة المستقلة(25).

في 13 يونيو عام 1967م ساعد تصريح جورج براون وزير الخارجية البريطاني الذي ألقاه في مجلس العموم البريطاني وتطرق إلى أن الجنوب العربي سيصبح مستقلًا في يناير 1968، وأحاط مجلس العموم على تفجير الموقف المتأزم داخل جيش اتحاد الجنوب العربي، فما كان من جورج تومبسون وزير الدولة البريطانية إلا أن يعترف أن ذلك التمرد ينسف تاريخ العسكرية البريطانية ويلغي وجود الحكومة الاتحادية(26).

(الجزء الأول)

(الجزء الثالث)

(الجزء الرابع)


(9) أحمد فضل العبدلي، مصدر سابق ص، 133

* نلاحظ أن السلطان محسن لم يستغل الصراع بين محمد علي وبريطانيا لصالح اليمن، وإنما لصالحه الشخصي منحازًا إلى القوى الاستعمارية التي ستحافظ على مصالحه.

(10) حمزة على إبراهيم لقمان، عدن وجنوب الجزيرة العربية، ص133.

(11) انظر: عبد الواسع بن يحيى الواسعي اليماني، تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن، ط2، دار اليمن الكبير للنشر والتوزيع، صنعاء 1991م، ص 94.

(12) سلطان ناجي، التاريخ العسكري لليمن 1839-1967 ط2، دار العودة، بيروت، 1988م، صـ 17

(13) انظر: المصدر نفسه، صـ19

(14) المصدر نفسه، صـ31

* شاكر الجوهري، الصراع في عدن. 1992م، القاهرة.

(15) انظر: حمزة علي إبراهيم لقمان، تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية، صـ135.

(16) جاد طه، سياسة بريطانية في جنوب اليمن، دار الفكر العربي، ط1، بيروت، 1970م، ص73.

(17) انظر: سلطان ناجي، مصدر سابق، صـ19.

(18) R Gavin Report of Aden 1939 P. 40-35

* من الملاحظ أن السلاطين كانوا حلفاء لبريطانيا، وتعاملوا معها لكسب نفوذ ومصالح شخصية، بعيدًا عن الانتماء الوطني، إلا أن تلك العوامل لم تثنِ القوى الوطنية عن أداء رسالتها لتحرير الوطن، حيث تمكنت هذه القوى من حشد القبائل ضد بريطانيا.

(19) لبابة عاشور، العلاقات الدولية بين الاستقطاب الأحادي وتعدد الأقطاب، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى سنة 2002م، ص 88.

(20) يونس البحيري، نظام الأمم المتحدة في مواجهة تحولات الربيع العربي، المطبعة والوراقة الوطنية، الداوديات مراكش، ط الأولى 2012م، ص129.

(21) انظر: قحطان الشعبي، الاستعمار البريطاني ومعركتنا العربية في جنوب اليمن (عدن والإمارات)، دار النصر، القاهرة، 1962م، ص 178.

(22) انظر: علي الصراف، اليمن الجنوبي من الاستعمار إلى الوحدة، لندن، رياض الريس للكتاب، 1992م، ص 124.

(23) جاد طه، مصدر سابق، ص182.

(25) انظر: شاكر الجوهري، الصراع في عدن، مكتبة مدبولي، ط، 1القاهرة، 1992صـ40.

(26) انظر: الثقافة الجديدة، العدد (1) 1970، صـ 61-62م.

التعليقات (0)