الحاكم والفقراء: جهود سلاطين المماليك لتوفير الاحتياجات الأساسية للفقراء في مصر أوقات الرخاء ونوبات الغلاء (1)

الحاكم والفقراء

جهود سلاطين المماليك لتوفير الإحتياجات الأساسية للفقراء في مصر

أوقات الرخاء ونوبات الغلاء

(الجزء الأول)

الملخص:

تعد الحياة الاقتصادية في أية مجتمع إنساني من أكثر المظاهر تأثرًا بالوضع السياسي السائد في ذلك المجتمع، كما أنها تعد أشد الجوانب تأثرًا بما يحدث في تلك الدائرة الاجتماعية من تغييرات سياسية وانعكاسات ناتجة من تطور طبيعة المنهج المتبع في نظام الحكم، فضلًا عن ذلك فقد وجد نوع من الإرتباط الطردي بين الإستقرار السياسي والإزدهار الإقتصادي في جميع المجتمعات الإنسانية دون استثناء.

وفي هذا الإطار كان للإستقرار السياسي الذي عرفته مصر في عصر سلاطين المماليك انعكاس واضح على النواحي الحضارية التي وجدت كل الإهتمام والعناية من سلاطين هذه الدولة، حيث أولوا اهتماماً خاصاً بالتنظيم الإداري والمالي، وأوجدوا وظائف ودواوين متعددة وشهد الجانب الإقتصادي نموًّا وازدهارًا كبيرًا نتيجة للإستقرار السياسي والتنظيم الإداري والمالي، وكان التطور الثقافي والعمراني من أهم ثمار هذا الإستقرار، وأدى كل ذلك إلى مظاهر الرفاهية التي عاشتها دولة سلاطين المماليك.

وفي هذا البحث سوف نقوم برصد صور من جهود سلاطين المماليك إزاء الفقراء في مصر، والتي تنوعت بين توفير الطعام والعمل على تواجده بكل حزم وقوة.

Governor and poor

The efforts of the Mamluk sultans to provide the basic needs of the poor in Egypt are times of prosperity and time of high prices.

Dr / Mustafa Wageeh Mustafa

 Economic life in any human society is one of the most affected by the political situation prevailing in that society. It is also the most affected by what is happening in that social circle of political changes and the repercussions of the evolution of the nature of the approach used in the system of government. In addition، Between political stability and economic prosperity in all human societies without exception.

 In this context، the political stability that Egypt experienced in the era of the Mamluk Sultans was a clear reflection on the civilized aspects that found all the attention and care of the sultans of this country. They paid special attention to the administrative and financial organization and created multiple jobs and documents. The economic aspect witnessed great growth and prosperity as a result of stability. Political and administrative and financial، and cultural and urban development was one of the most important fruits of this stability، and all this led to the manifestations of prosperity experienced by the Mamluk Sultans

 In this research we will monitor the efforts of the Mamluk sultans towards the poor in Egypt، which varied between providing food and working on its presence firmly and forcefully.

المقـدمة:

حكمت دولة المماليك أجزاء ليس بقليلة من المنطقة العربية فترة تزيد على مائتين وسبعين عامًا (648-932هـ) وقد أولى سلاطينها، مماليكهم عناية فائقة؛ وشملوهم بالرعاية الطبية والتعليمية والشخصية؛ وحرصوا على تدريبهم تدريبًا صارمًا. ولما كان هذا النظام من أهم أركان الدولة، كان السلطان، وهو من المماليك أصلًا، يدرك أهمية المماليك في حمايته. وقد نتجت عن ذلك حقيقتان: أولاهما أن المماليك كانوا يتّسمون بالغيرة والحماسة الدينية؛ وثانيتهما أنهم ارتبطوا بالولاء الشخصي لسيدهم الإقطاعي، سواء كان هو السلطان أو أحد كبار الأمراء الإقطاعيين، والأهم من ذلك هو أن كرسي العرش كان قائمًا على أساس مبدأ "الحكم لمن غلب".

أولًا-الاهتمام بالحياة الزراعية:

فإن الدارس لتاريخ مصر في العصر المملوكي يلحظ أن سلاطين هذا العصر ورجال دولتهم أمَّنوا معيشة الفقراء إلى حد معقول، ومنعوا ولاة الأقاليم ومدبري الولايات من ظلم الرعية ولعل ما يؤكد هذا مقولة الأمير ططر مدبر مملكة السلطان أحمد بن المؤيد شيخ سنة 824هـ، لصدر الدين العجمي محتسب القاهرة: "... لا تظلم أحدًا من السوقة وإلا شنقتك على باب زويلة..."[1] وكذلك مقولة السلطان جقمق للمحتسب سنة 865هـ: "...لا تأخذ من السوقة شيئًا مما كان يأخذه أمثالك، واجتهد في إصلاح البضائع والنصيحة لجميع الرعية، وإن كان رزقك ضعيفًا فأخبرني حتى أزيده..."([2]).

هذا الحرص على عدم ظلم العامة وتوفير ما يحتاجونه من ضروريات الحياة، كان سمة الدولة في فترات قوتها في نواحٍ عديدة، ففي الجانب الغذائي مثلًا - وهو المهم - وفروا الحاجيات اللازمة من المواد الأولية المرتبطة بالمواد الفلاحية ومشتقاتها، فانتعشت معظم الصنائع الأساسية، التي تكفي حاجيات الناس المعيشية اليومية، ففي بداية اعتلائهم سدة الحكم، اهتم المماليك بالزراعة اهتمامًا كبيرًا؛ لأن الدولة تقوم بالأساس على نظام الإقطاع الزراعي، كما أن الزراعة المصرية في عصر المماليك كانت فِي مجملها زراعية  / غذائية، واهتمامهم هذا من شأنه توفير الغذاء والترف في آن واحد؛ واهتموا بالثروة الحيوانية فعملوا على تنميتها ورعايتها([3]). فانبسطت أحوال الناس في الدولة الأولى، بفضل حكمة سلاطينها وبذل الجهود للارتقاء بالحالة الإقتصادية، نذكر هنا على سبيل المثال ما أشارت إليه المصادر عن المنصور قلاوون الذي ما كان يعلم بأرض لم تصلها الماء أو شيء يعرقل العملية الإنتاجية للغذاء حتى كان يكتب إلى ولاته بجمع أرباب من المهندسين وغيرهم، ويأمرهم بالخروج على الفور لعمل ما فيه المصلحة للبلاد والعباد([4]). وفي ذلك يشير شافع بن علي إلى أنه عندما علم قلاوون بعدم وصول الماء إلى أرض بإقليم البحيرة "...فبادر مولانا السلطان بنفسه وجيشه وأمراء دولته وخاصكية خدمهِ وتوجه إلى الأعمال.. فرأيته منتصبًا بنفسه من الشمس إلى الظل، وأمراء دولته وخاصكية ملكه، يعملون بالقفة في الطين..." ولم يزل هناك يتابع العمل بنفسه حتى اكتملت الإصلاحات ووصل الماء إلى الأرض ورويت وزُرعت([5]).

كما أشارت المصادر إلى اهتمام الناصر محمد بن قلاوون[6] بتعمير الأراضي وإقامة الجسور وتنمية الزراعة والصناعة، فانعكس ذلك على أحوال الغذاء في عهده([7]) "... فزاد في أيامه خراج مصر زيادة هائلة في سائر الأقاليم، وكان إذا سمع بشراقي بلد أو قرية من القرى أهمّه ذلك وسأل المقطع بها عن أحوال القرية المذكورة، بل كلما وقع بصره عليه، ولا يزال يفحص عن ذلك حتى يتوصل إلى ريّها بكل ما تصل قدرته إليه، كل ذلك وصاحبها لا يسأله في شيء من أمرها فيكلمه بعض الأمراء في ذلك فيقول: هذه قريتي، وأنا الملزم بها والمسئول عنها، فكان هذا دأبه. وكان يفرح إذا سأله بعض الأجناد في عمل مصلحة بلده بسبب عمل جسر أو تقاوي أو غير ذلك، وينبُل ذلك الرجل في عينه، ويفعل له ما طلبه من غير توقف ولا ملل في إخراج المال، فإن كلَّمه أحد في ذلك فيقول: فلم نجمع المال في بيت مال المسلمين إلا لهذا المعنى وغيره! فهذه كانت عوائده..." ويستطرد أبو المحاسن في ذكر الكثير من اجتهادات الناصر محمد في مجال الإنتاج والارتقاء به ويبين آثار ذلك الجهد بقوله: "وعلى هذا ازدادت الديار المصرية في أيامه مقدار النصف..."([8]).

ونعتقد أن روايات المصادر تنم عن التدبير العقلاني للمداخيل والذي يعد إجراءً اقتصاديًا متميزًا، وكان لهذا الإجراء أهمية قصوى تجلَّت في أهمية العائدات التي استفاد منها بيت المال من ناحية، ومن ناحية أخرى تدل النصوص السابقة على قوة سلاطين الدولة – الأولى – ونفاذ أمرهم على أمرائهم؛ كما توضح صورة الهرم الإقطاعي الذي يتربع السلطان على قمته ويعد نفسه صاحب كل شيء، ويشهد على ذلك قول الناصر محمد "هذه قريتي" مع أنها تتبع في إقطاعها أحد أمرائه. ومن جهة أخرى؛ يتضح مما سبق نشاط السلطة القائمة وعلى رأسها السلطان تجاه الجانب الإقتصادي والجوانب الأخرى محاولة منهم في إصلاح شئون البلاد، وحتى إن كان هذا النشاط بغرض زيادة المداخيل الجبائية، إلا أننا يمكننا القول إنه نظرًا لأن أراضي الإقطاعات كانت تتبع - من الناحية النظرية على الأقل - بيت المال فكان لزامًا عليهم أن يعملوا شيئًا يُظهر أمام الرعية حبهم للإصلاح، وعدم إسرافهم في إهدار أموال المسلمين، بل الظهور بمظهر المحافظين عليها والعاملين على زيادتها؛ وهذا ما قد يؤدي إلى رضى فئات المجتمع بحكامه والعمل على مساندتهم.([9]).

وعلى هذا الأساس؛ كان سلاطين المماليك في طور القوة لا يتوانون في إنزال العقوبات فيمن أدين من عمالهم بالتعسف الذي كان يستهدف شرائح واسعة من المستضعفين، وهذا ابن حجر يشير في حوادث سنة 793هـ أنه عندما بلغ السلطان فساد بعض ولاة الأقاليم وظلمهم للفلاحين، فأمر أن يعزل جميع ولاة الأعمال بالريف وألّا يولَّي عليها أحد ممن كان قد وُلي، فاختار النائب ثلاثة أنفس فولاهم بغير رشوة، حتى لا يحاولوا تعويض ما بذلوه على حساب الفلاح والإنتاج الغذائي بالتأكيد([10]).

ثانيًا- جهود سلاطين المماليك في تخفيض الضرائب:

الملاحظ أن المماليك الأوائل، وإن وفروا الأمن والاستقرار، في عهودهم، إلا أنهم فرضوا ضرائب على السكان، وهذه الضرائب التي فُرضت عليهم كانت معتدلة أحيانًا، وأدى ذلك الاعتدال الضريبي إلى توافر السلع الغذائية وكثرة الصناعات وانتشارها ورواجها وتسويقها واستقرار أسعارها حتى بالنسبة للسوّال والشحاذين، فتشير المصادر إلى توافر الغذاء بكثرة في أوقات الاستقرار([11])، علاوة على إدراك المماليك لمسألة أن الإسراف في فرض الضرائب سيؤلب عليهم الرعية؛ ولهذا أدخلوا إصلاحات في هذا المجال سواء بالعمل على ثبات سعر العملة، مثلما فعل بيبرس سنة 662ه عندما رُفعت إليه قصة مفادها ضمان دار الضرب ووقف التعامل بالدراهم العتيقة "وأن ضمانهم مبلغ مائتي ألف وخمسين ألف درهم: فأمر السلطان أن يحط من ضمانهم مبلغ خمسين ألف درهم، وقال: "..لا نؤذي الناس في أموالهم.."([12]).

وعبارة بيبرس لا يجب أن نأخذها بمأخذ التقوى والورع بقدر ما يمكن أن نستدل بها على ذكاء الظاهر بيبرس الذي كان يعمل على تأسيس الدولة ومحاولة إيقافها على أرض ثابتة، وتيقنه أن التلاعب في سعر العملة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء التي كانت شاغل المجتمع المصري آنذاك؛ ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى نفور الرعية من الحكم وخلق الاضطرابات، وهو ما لا يتوافق مع سياسة الدولة في مرحلة التأسيس.

وقد اتبع منهاج بيبرس في سياسته تلك، كثير ممن جاء بعده من السلاطين، بشكل جديّ. فكان أول ما اعتمده المنصور قلاوون عند جلوسه على تخت السلطنة إذ أمر بإبطال زكاة الدولة بالديار المصرية وكانت قد أجحفت بالرعية؛ لأنها كانت تؤخذ من مستخدمي الآلات في الري أو صناعة السكر([13]).. وبطبيعة الحال فإن القائمين على هذه الصناعات كانوا يرفعون من سعر إنتاجهم حتى يسدوا المغارم التي تُفرض عليهم مما يؤدي إلى إنهاك الفئات الفقيرة وقلة غذائها، ويشرح لنا شافع بن علي آثار تلك الضريبة التي كانت مفروضة على الناس وألغاها السلطان قائلًا: "...ذكر مظلمة عظيمة أزالها مولانا السلطان، كان الناس في شدة شديدة من أمر لم يفرضه الله تعالى من زكاة يقال لها الدولبة أفقرت التجار وعفت وما عفت الآثار، وخربت الديار. وهي زكاة مقررة تؤخذ في كل سنة من غير وجوب ولا متجر به التاجر يؤوب، وبطل جماعة التجار من جورها وهي منهم تجبى والحريم يهرب أزواجهم تسبى..."([14]) فكان إلغاؤها من محاسن قلاوون من ناحية، كما ساعد على اعتدال السعر واستقراره من ناحية أخرى، وفي الصدد نفسه أمر قلاوون بمسامحة الفلاحين على أموال كثيرة كانت انكسرت عليهم، ولم يستطيعوا تسديدها([15]). وكان أول ما اعتمده السلطان الأشرف خليل بن قلاوون بعدما تولى الحكم أيضًا أن أمر سنة 693هـ برفع المظالم عن الناس([16]). وهذا أيضًا إن كان من سمته أن يؤدي إلى حب الرعية لسلطانهم الجديد؛ فهو في الوقت نفسه يعمل على انخفاض الأسعار وتظل المواد الغذائية بمقدور الشرائح المستضعفة.

وكان الناصر محمد كثير الاجتهاد لما فيه الإصلاح وزيادة الإنتاج، وسار على طريق أبيه وأخيه في التخفيف عن الرعية وإلغاء الضرائب بين الحين والآخر، ومن ذلك، المرسوم الشهير الذي أصدره عام 715هـ بإبطال ضرائب من عدة جهات نذكر منها ما يتصل بالغذاء، ويأتي في مقدمتها "مكس ساحل الغلة" التي كان الناس فيها في أنواع من الشدائد لكثرة المغارم والتعب والظلم، فإن أمرها كان يدور ما بين ظلم نواتية المراكب والكيالين والمشدين والكتاب؛ وكان المقرر منها على كل إردب مبلغ درهمين للسلطان ويلحقه نصف درهم آخر سوى ما يُنهب، وكان لهذا المكس ديوان في بولاق، وكان في هذه الجهة نحو الستين رجلًا، ما بين نظار ومستوفين وكتاب وثلاثين جنديًا. وكانت غلال الأقاليم لا تباع إلا فيه([17]). وطالما أن التاجر كان يبذل مالًا لإرضاء العاملين في هذه الجهة غير الضرائب الرسمية للديوان، فكان لابد له أن يعوض ما دفعه على حساب المستهلك برفعه قيمة الغلة الغذائية، فكان إلغاء الناصر لذلك المكس من النعم العظيمة على العباد([18]).

(الجزء الثاني)

(الجزء الثالث)

(الجزء الرابع)

(الجزء الخامس)

(الجزء السادس)

(الجزء السابع)

(الجزء الثامن)


[1])) ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد ت: 930هـ)، بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج2، تحقيق محمد مصطفى، ط3، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2008م، ص65

[2])) البقاعي (إبراهيم بن عمر ت: 885هـ)، إظهار العصر لأسرار أهل العصر، ج3، تحقيق محمد سالم بن شديد العوفي، ط1، الرياض، 1992م، ص237.

([3]) السحماوي (شمس الدين محمد ت: 868هـ)، الثغر الباسم في صناعة الكاتب والكاتم، ج1، تحقيق: أشرف محمد أنس، ط1، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2013م، ص245

([4]) شافع بن علي (شافع بن علي بن عباس ت:730هـ)، الفضل المأثور في سيرة الملك المنصور، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، ط1،المكتبة العصرية، بيروت، 1998م، ص172؛ السحماوي، الثغر الباسم، ج1، ص230.

([5]) شافع بن علي، الفضل المأثور، ص173؛ السحماوي، الثغر الباسم، ج1ص242-246.

[6]) حكم الناصر محمد على ثلاثة فترات: الفترة الأولى من 692-694هـ، وانتهت بعزله من قبل العادل كتبغا، ثم حكم الفترة الثانية 698-708هـ، وانتهت بعزله على يد بيبرس الجاشنكير، ثم كانت الفترة الثالثة والأخيرة من 709-741هـ. (الباحث)

([7]) ابن إياس، جواهر السلوك في أمر الخلفاء والملوك، تحقيق محمد زينهم، ط1، الدار الثقافية للنشر (القاهرة)، 2006م، ص170.

([8]) ابن تغري بردي (أبو المحاسن يوسف ت: 874هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج9، تحقيق القسم الأدبي بدار الكتب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2008م، ص192، 198؛ السحماوي، الثغر الباسم، ج1، ص244.

([9]) ولعل هذا ما يعطي لنظرية ابن خلدون مصداقية في التحليل، مما يعكس خبرة الرجل في العمران البشري؛ وذلك حين أكد أنه "...إذا قلَّت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه، فيكثر الاعتمار ويتزايد محصول الاعتباط بقلة المغرم، وإذا كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع، فكثرت الجباية التي هي جملتها..."ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد ت. 808هـ)، المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992م، ص294.

([10]) ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ت: 852هـ)، إنباء الغمر بأبناء العمر، ج1، تحقيق حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 2009م، ص422.

([11]) ابن أيبك (أبو بكر عبد الله بن أيبك ت. 709هـ)، كنز الدرر وجامع الغرر، ج9 "الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر" تحقيق هانس روبرت رويمر، القاهرة، 1960م، ص320

([12]) ابن حبيب (الحسن بن عمر بن الحسن ت. 779هـ)، درة الأسلاك في دولة الأتراك، ج1، تحقيق محمد محمد أمين، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2014م، ص199؛ المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي ت: 845هـ)، السلوك لمعرفة دول الملوك، ج1، تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عاشور، ط3، دار الكتب والوثائق، القاهرة، 2009م، ص508؛ السحماوي، الثغر الباسم، ج1ص223.

([13]) النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت. 733هـ)، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج31 تحقيق: نجيب فواز وغيره، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004م، ج31، ص4.

([14]) الفضل المأثور، ص170؛ الهاشمي (الحسن بن أبي محمد عبد الله الهاشمي ت:717هـ)، نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولى مصر من الملوك: يؤرخ من عصر الفراعنة والأنبياء حتى سنة 717هـ، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط1، المكتبة العصرية، بيروت،2003م، ص161.

([15]) شافع بن علي، الفضل المأثور، ص171.

([16]) العيني (بدر الدين محمود ت. 855هـ)، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، ج3، تحقيق محمد محمد أمين، دار الكتب والوثائق، القاهرة، 2010م، ص211؛ السحماوي، الثغر الباسم، ج1، ص231.

([17]) النويري، نهاية الأرب، ج32 ص175؛ السحماوي، الثغر الباسم، ج1، ص 244-245،

([18]) ابن حبيب، تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، ج2، تحقيق محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1982م، ص69.

التعليقات (0)