الحاكم والفقراء: جهود سلاطين المماليك لتوفير الاحتياجات الأساسية للفقراء في مصر أوقات الرخاء ونوبات الغلاء (3)

الحاكم والفقراء

جهود سلاطين المماليك لتوفير الإحتياجات الأساسية للفقراء في مصر

أوقات الرخاء ونوبات الغلاء

(الجزء الثالث)

رابعًا-المحافظة على أمن المنتِج:

وكيفما كان الأمر؛ فإنه بالموازاة مع التخفيف الضريبي بين الحين والأخر، درجت دولة المماليك على تأمين الإنتاج الغذائي إذا ما حدث له تهديدات طبيعية كانت أو بشرية، وتتمثل التهديدات الطبيعية في انهيار الجسور أو الشراقي.. أو غير ذلك مما من شأنه تعويق عملية الزراعة وقلة الإنتاج، وفي هذا المضمار قامت الدولة بجهود كبيرة في أوقات الإستقرار لتأمين الغذاء. وإذا كانت معظم الدراسات المهتمة باقتصاد المجال المعني بالدراسة تجمع على تنوع الإنتاج الغذائي/ الزراعي بمصر عصر سلاطين المماليك - كما تدل على ذلك الأدبيات الفلاحية والجغرافية - فهذا لا يعني بالضرورة أن الغذاء كان بمأمن دائمًا لعدة اعتبارات منها: اضطراب أحوال النيل، وسرعة تبدله وتغيره، فأحيانًا يسود الجفاف والقحط، وأحيانًا أخرى تشتد الزيادة والغرق. إلى جانب تعقد البنية العقارية للأراضي الزراعية من الناحيتين الإستغلالية والقانونية. وعلى هذا الأساس كانت عملية الغذاء برمتها محكومة بدور الدولة، فكلما نشطت وأقامت الجسور، واهتمت بالتطهير والحفير كانت مساحة الأرض المزروعة في ازدياد والإنتاج الغذائي في اكتفاء، وكان هذا الجهد ميزة تميزت به الدولة الأولى عن الثانية من حيث الإهتمام بالجسور وكشفها والعمل على إصلاح الماء وحفر الخلجان([1])، وليس أدل على ذلك من إفاضة المصادر المعاصرة في ترجمتها لسلاطين الدولة وذِكر أعمالهم الكثيرة واهتماماتهم بتأمين الإنتاج والإستفادة بأكبر قدر من مياه النيل في الزراعة لتوفير الغذاء اللازم([2]).

وفي التهديدات البشرية التي كانت تؤثر على احتياجات الفقراء المعيشية وتصدت لها الدولة بقوة، ثورات العربان وتعدِّيهم على المزروعات ونهبها، وما كانت تسببه من آثار على اقتصاد الدولة.. فقد تحدثت المصادر عن دور الدولة في ذلك، ونلاحظ أن دولة المماليك الأولى (648-784هـ) قد شهدت ثلاث ثورات عربية كبرى من هذا النوع، وكان مركزها الصعيد: الأولى: سنة 651هـ المرتبطة باسم حصن الدين بن ثعلب([3])، والثانية: سنة 701هـ، ولم تشر المصادر إلى أسماء معينة([4]). والثالثة: سنة 754هـ تزعمها شخص يسمى محمد بن واصل المعروف بالأحدب من قبيلة عرك بالصعيد([5]). وفي عصر دولة المماليك الثانية (874-923هـ) شملت ثورات العربان جميع أقاليم مصر، وبخاصة البحيرة والشرقية مع استمرارها في الصعيد، فلا يمر عام إلا ويخرج العربان على الدولة في أحد الأقاليم. وكان أكثر هذه الثورات فردية وليست جماعية، مما يسهل القضاء عليها من قبل المماليك الذين تميزوا بالبراعة القتالية([6]).

وفي حقيقة الأمر، فإن الشاهد من مقارنة ثورات العربان عصر البحرية بثوراتهم عصر البرجية هي قلتها في عصر البحرية، على الرغم من مقاومة البرجية لهم بشدة إلا أن قلتها عصر البحرية بالتأكيد كان سببه قوة السلطة المركزية مع محدودية الجور والمصادرات التي تسببت في قلاقل العربان إذا ما قورنت بالدولة الثانية، كما تشير إلى ارتعاش يد الدولة تجاههم في الشطر الثاني، وهو ما أدركه العربان؛ لذلك تعددت اضطراباتهم التي وصفتها المصادر المعاصرة بعبارات تدل على أفعالهم مثل "كثر فسادهم" و "أكثروا من الفساد" و "كثر فساد لهانة وهوارة " أو "وكانت الفتن ونفاق العربان" "نافقت العربان بالصعيد" وكذلك "خرج عربان الوجه القبلي عن الطاعة" وغير ذلك كثير من الصفات التي لاصقتهم نتيجة أفعالهم([7]).

كما إن قلاقل العربان كانت تزيد من تفاقم الأوضاع الغذائية؛ فقطعهم للجسور في أثناء صراعهم مع السلطة يؤدي إلى غرق الأراضي المزروعة، وهو ما يتسبب في غرق الزرع أو غرق جرون الغلال([8]). كما أن غاراتهم على القرى ونهبها وذبحهم للفلاحين تسهم في تناقص الأيدي المنتجة في أماكن الإنتاج، أو فرار الفلاحين من القرى بأنفسهم فرارًا من الذبح.. وعدم وصول التموين الغذائي للقاهرة والمدن التي تعتمد على القرى بشكل كامل ونهبهم معاصر السكر وأخذ آلاتها سيؤدي إلى خراب أهم صناعة غذائية وقلة المتحصل منها([9]).

لذلك كله، لم تكن السلطة المملوكية لتقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات العربان لغذاء الدولة من ناحية، وتأثر التجارة الداخلية التي هي إحدى أعمدة الدولة الرئيسة من ناحية أخرى، أو السماح بانتقاص أحد من هيبة الدولة وسيطرتها من ناحية ثالثة، كما أن قطعهم الطرق يؤدي إلى عدم وصول التجار من الوجه القبلي والأقاليم إلى القاهرة والمدن؛ فإذا كانت هناك أزمة اشتدت حدَّتها، وإن كان هناك استقرار تحدث أزمة بسبب ذلك([10]). كل تلك الأمور دفعت الدولة لتجريد الحملات العسكرية التي تميزت بالقسوة والشدة المفرطة، وتعددت أساليب عقابهم للمفسدين من توسيط وتسمير وعصر([11]) ونشر الأجسام وسلخ الجلود وشَيّ بالنار، ودفن الأحياء وتعليق رؤوس القتلى في رقاب نسائهم، وبناء مآذن من رؤوس القتلى، وسبي النساء ومصادرة الأموال..([12]).

فقد حدث في سنة 701هـ أن كثر فساد العربان بالوجه القبلي، وتعدى شرهم في قطع الطريق فقلَّ الجالب وخاف التجار؛ لأنهم فرضوا على التجار وأرباب المعايش بأسيوط ومنفلوط فرائض جبوها، واستخفوا بالولاة ومنعوا الخراج وأكثروا من الفساد... فتوجه الأمراء لمحاربتهم وقسموا أنفسهم أربعة كتائب "...وضرب الأمراء على الوجه القبلي حلقة كحلقة الصيد، وقد عميت أخبارهم على أهل الصعيد، فطرقوا البلاد على حين غفلة من أهلها، ووضعوا السيف من الجيزية بالبر الغربي، والإطفحية من الشرق، فلم يتركوا أحدًا حتى قتلوه.. ووقع الرعب في قلوب العربان حتى طبقت عليهم الأمراء، وأخذوهم من كل جهة فروا إليها..."، وتقاسموا ما نهبوه من الغلال والحيوانات وغيره وأمَّنوا الطريق([13]). وفي سنة 791هـ توجه أربعون أميرًا من المقدمين والطبلخاناه والعشروات إلى الشرقية للكبس على العربان الزهيرية([14]). وقد كثر عبثهم وعظم فسادهم في الريف، فسار الأمراء إليهم وشنوا عليهم الغارات وقتلوا منهم جماعة، وأسروا آخرين بلغوا 300 رجل وجلبوا من متحصلاتهم ما استطاعوا، وعادوا بهم بعدما أمَّنوا البلاد([15]).

والشاهد هنا هو عمل المماليك، في أثناء قوتهم على فرض سيطرتهم، والعمل على تأمين وصول الإمدادات الغذائية بصورة منتظمة، علاوة على المحافظة على سعر احتياجات الناس الأساسية وتواجدها بأسواقها، وجعلها في متناول الشرائح الفقيرة؛ لأن فرض الإتاوة سوف يؤدي إلى البيع بسعر مرتفع، كما أن حجب الخراج سيعمل على قلة الغلال بالشون وأسواق البلاد المستهلكة.

لذلك، كانت القيادة السياسية للدولة المملوكية تعمل على إحكام سيطرتها على مناطق الإنتاج بتعيينها موظفين ذي جبروت وتأمرهم باتباع القسوة تجاه كل من يحاول انتقاص هيبة الدولة، وفي هذا الصدد أورد اليوسفي وصية الناصر محمد بن قلاوون لأحد الأمراء ممن عينهم كاشفًا للشرقية قائلًا له: "...أريد منك أن تعمل عملًا أرضى به عنك في أهل الشرقية، وأكبرك بعدها، فقال له: عليّ أن أرضيك وأُسخط الله تعالى، فخلع عليه وركب إلى بلبيس، وشرع في كبس أهلها وبلادها، وابتدأ مهمته بقتل ستين شخصًا، وادّعى أنهم من المفسدين، وأمعن في قتل الناس حتى قيل: "إن الرطب الذي يأتي من بلبيس لا يأكله أحد لا في الشرقية ولا في غيرها من كثرة الطير الذي يقف على جثث الموسّطين ثم يطير على النخل.."!([16]).

ومن جهة أخرى، اتبعت الدولة المملوكية تجاه مخاطر العربان سياسة الرومان، وهي سياسة "فرق تسد" بين قبائل العربان، أو ما يُعرف بـ"عرب الطاعة" و"عرب المعصية" واستخدام "عرب الطاعة" في قتال "عرب المعصية" في مقابل جعلهم أمراء للعرب في هذه الأقاليم، وتقديم أصاغر العربان على أكابرهم([17])، ولا شك من أن الهدف من هذه السياسة هو شق الصف وبث الخلافات بين القبائل العربية وإشغالهم بصرعات داخلية، بدلًا من توحدهم في وجه الدولة، والمستفيد من ذلك هو السلطة المملوكية. كما استخدم المماليك الأعراب كحماة للطرق والتجار مقابل أموال مقررة لهم، نظير حمايتهم للتجارة وهذه مناورة ذكية من السلطة، حتى إنه في عهد السلطان بيبرس كانت "...المرأة تسافر من القاهرة إلى الشام بمفردها راكبة أو ماشية لا تحمل زادًا ولا ماء..."([18])، هذا الأمان عمل على زيادة القوافل التجارية من وإلى القاهرة والتي تضم سلعًا غذائية، فتكثر بالبلاد وتزدهر الأسواق بتواجد السلع فيها، وهو الأمر الذي يُبين دور الدولة في مجال توفير الاحتياجات المعيشية مرة أخرى.

أضف إلى ما تقدم، محاولات الدولة إحكام سيطرتها على الأقاليم صاحبة الثقل في توفير المواد الخام الزراعية والصناعية بصورة أكثر قوة، عن طريق استحداث بعض الوظائف العسكرية في الأقاليم؛ لضمان استقرار التجارة الداخلية، ومسيرة الحالة الاقتصادية إلى الأفضل؛ فبعدما كان هناك نائب واحد للسلطنة، استحدثت الدولة وظيفة نائب الوجه القبلي وآخر للوجه البحري؛ يختارهما السلطان من بين أمراء المئين مقدمي الألوف، على أن يكون مقر نيابة الوجه القبلي مدينة أسيوط، ومقر نيابة الوجه البحري مدينة دمنهور بالبحيرة أو بلبيس بالشرقية([19]).

ومهمة نائب الوجه القبلي هي: "...ألا يُمكِّن أحدًا من العرب ولا الفلاحين أن يركب فرسًا، ولا يُمكِّنهم من حمل السلاح ولا ابتياعه ولا استعارته ولا استيداعه؛ لأنه يعده للخروج على الدولة، وعلى ذلك فقد وجب على نائب الوجه القبلي تحذير هؤلاء العرب من مخالفة هذه الأوامر وإلا تعرضوا للقتل من جانب الدولة..."([20]). كما كانت نفس التعليمات لنائب الوجه البحري([21])، ومن المؤكد أن اتجاه السلطة إلى ذلك هو وجود رغبة في إحكام السيطرة على البلاد المنتجة، ووضعها في قبضة قوية.

وربما كان الإهتمام المملوكي بتحجيم العربان راجع بنسبة كبيرة إلى نظام الجيش المملوكي نفسه، القائم على نظام الإقطاع الحربي، الذي يعد المصدر الرئيس لدخل سلاطين المماليك وأمرائهم وجنودهم، أي قوت يومهم، وبما أن الخراج كان المصدر الأساس لدخل الدولة في ذلك الحين، فإن الإمتناع عن دفع الخراج أو تهديد وصوله يعني ضرب نظام الإقطاع في مقتل وحرمان المقطعين من موارد دخلهم وهم من الأمراء والجنود ومن ثَمَّ إضعاف الجيش، الذي هو الركيزة الأساسية لوجودهم في الحكم وفي البلاد أصلًا، ولم تخف المصادر ذلك، ففي سنة 700هـ يقول ابن أيبك: إن العربان "...تسلطوا تسلطًا عظيمًا حتى منعوا الجند والأمراء إقطاعاتهم وخراجاتهم بجميع الصعيد..."([22]). ويقول بيبرس الدودار أيضًا: "...منعوا الحقوق واعتمدوا العقوق وقطع أراذلهم الطريق وهاشوا على الأجناد..."([23]). ويوضح العيني أن العرب طمعوا "...في مغل الأمراء والجند ومنعوا الحقوق، فأصلح تلك البلاد حتى أخذ الناس مغلهم كاملًا..."([24]). وعندما ثار عربان الصعيد سنة 754هـ "...كسروا مغل الأمراء والأجناد..."([25]). هذه النصوص وغيرها مما ورد في المصادر، تفسر أسباب كثرة الحملات المملوكية ضد الأعراب في نواحي مصر المختلفة، والتي كانت تقلم أظافر العربان بالاستيلاء على كل ما يملكون من خيل وجِمَال.

(الجزء الأول)

(الجزء الثاني)

(الجزء الرابع)

(الجزء الخامس)

(الجزء السادس)

(الجزء السابع)

(الجزء الثامن)


([1]) شافع بن علي، الفضل المأثور، ص170– 173؛ المقريزي، السلوك، ج2 ص704؛ عبد الباسط بن خليل، نيل الأمل، ج1 ق1، ق128؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج9 ص192.

([2]) ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، ص24-26؛ ابن شداد (محمد بن علي بن إبراهيم ت. 684هـ)، تاريخ الملك الظاهر، تحقيق أحمد حطيط، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2009م، ص347؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج9 ص178؛ المقريزي، السلوك، ج2، ص251، 261-262، 473. وقد كفتنا بعض الدراسات الحديثة الحديث عن ذلك وأفاضت في دور الدولة في مجال الزراعة والاهتمام بشبكة الري. انظر: سامي محمد نور، المنشآت المائية بمصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر المملوكي، دار الوفاء، القاهرة، 1999م، ص56 – 190.

([3]) المنصوري (بيبرس ت: 725هـ/1324م)، التحفة الملوكية في الدولة التركية، تحقيق: عبد الحميد صالح، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط2، 1987م، ص37؛ العيني، عقد الجمان، ج1، ص108.

([4]) المنصوري، مختار الأخبار: تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية حتى سنة 702هـ، تحقيق عبدالحميد صالح حمدان، ط1، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1993م، ص119؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج8 ص148.

([5]) المقريزي، السلوك، ج2 ص910؛ ابن إياس، بدائع الزهور، ج1 ق1، ص550.

([6]) عن ذلك انظر: ابن إياس، بدائع الزهور، ج4 ص325؛ جواهر السلوك، ص405.

([7]) انظر: المقريزي، السلوك، ج3 ص638، ج4 ص678؛ ابن حجر، إنباء الغمر، ج2 ص42؛ ابن تغري بردي، حوادث الدهور، ج1 ص121؛ النجوم الزاهرة، ج11، ص352؛ عبد الباسط بن خليل، نيل الأمل، ج1، ق1، ص218، 263؛ المنصوري، التحفة المملوكية، ص37؛ ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج1، ص232.

([8]) المقريزي، السلوك، ج2، ص896؛ السحماوي، الثغر الباسم، ج1، ص252؛ ابن اياس، بدائع الزهور، ج4 ص96.

([9]) المقريزي، السلوك، ج2، ص728، 770، 907.

([10]) المنصوري، مختار الأخبار، ص93؛ العيني، عقد الجمان، ج4 ص174.

([11]) التوسيط: هو قتل المتهم بضربه بالسيف من تحت السُرة، والتسمير: هو صلب المتهم على خشبتين وتسميره فيهما بالمسامير الغلاظ. والعصر يتم بوضع المذنب بين خشبتين مربوطتين يوضع فيهما الجزء المراد عصره للمتهم ثم تشد الخشب فتكسر عظامه. انظر: علاء طه رزق حسين، السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك، دكتوراه بآداب الزقازيق،1996م، ص101.

([12]) المقريزي، السلوك، ج1، ص387؛ ج2، ص912؛ ج4، ص274، 396؛ السحماوي، الثغر الباسم، ج1ص245-246؛ ابن إياس، بدائع الزهور، ج1 ق2، ص368؛ ج3 ص43.

([13]) الهاشمي، نزهة المالك، ص184؛ المقريزي، السلوك، ج1، ص920-922.

([14]) بني زهير وهم بطن من جذام. عنهم انظر: المقريزي، البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب، تحقيق عبد المجيد عابدين، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 1961م، ص65.

([15]) المقريزي، السلوك، ج3، ص638.

([16]) اليوسفي (موسى بن محمد بن يحيى ت: 759هـ/1358م): نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر، تحقيق: أحمد حطيط، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1986م، ص254-255.

([17]) ابن الصيرفي، نزهة النفوس، ج1، ص213. وانظر: سيد عبد العال، ثورات العربان وأثرها في الاقتصاد المصري زمن سلاطين المماليك، المؤرخ المصري،ع20، أكتوبر 2012م.، ص400.

([18]) المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج1، مكتبة الآداب، القاهرة، 1996م، ص367؛ ابن حجر، إنباء الغمر، ج1، ص134،210.

([19]) المقريزي، السلوك، ج3 ص394؛ القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي ت. 821هـ)، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج4، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2004م، ص6، 24، 25، 26؛ ابن إياس، بدائع الزهور، ج2 ص223.

([20]) القلقشندي، صبح الأعشى، ج11، ص428، 430.

([21]) القلقشندي، ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المثمر، نشر محمود سلامة، القاهرة، 1906م، ص265.

([22]) كنز الدرر وجامع الغرر، ج9، ص63.

([23]) بيبرس المنصوري، زبدة الفكر في تاريخ الهجرة، ج9، تحقيق: زبيدة عطا، مركز عين للدراسات، القاهرة، 2001م، ص392.

([24]) عقد الجمان، ج4، ص138-139.

([25]) المقريزي، السلوك، ج2، ص907.

التعليقات (0)