الحاكم والفقراء: جهود سلاطين المماليك لتوفير الاحتياجات الأساسية للفقراء في مصر أوقات الرخاء ونوبات الغلاء (4)

الحاكم والفقراء

جهود سلاطين المماليك لتوفير الإحتياجات الأساسية للفقراء في مصر

أوقات الرخاء ونوبات الغلاء

(الجزء الرابع)

خامسًا - الإهتمام بالتصنيع والتوزيع:

طالما أننا قد تحدثنا عن جهود الدولة في مجال توفير الحاجات المعيشية لأفراد المجتمع المصري من حيث تأمينها وتوفيرها، فيجدر بنا أن نشير إلى دورها أيضًا في الإهتمام بالتوزيع والتصنيع والإستهلاك في أوقات الإستقرار خاصة في المدن، إذ إن من طبيعة المدن الإستهلاك ورواج الصناعات الغذائية؛ لذلك احتاج القائمون على هذه الصناعات والحرف المتصلة بمطاعم الناس ومشاربهم إلى الرقابة والصرامة فيما يخص الجودة في الإعداد، أو السعر. وهنا تتبين ثقل الأعباء الملقاة على عاتق المحتسب المسئول أمام السلطان والناس عن كل ذلك، فعلى الرغم من أن الحسبة كانت تقع في المرتبة الخامسة بين الوظائف الديوانية والدينية في مصر المملوكية، إلا أنها كانت أخطرها لارتباطها بحياة الناس اليومية عامة؛ ولذلك وجد في مصر –آنذاك- محتسب للقاهرة ويقوم بتعيين نواب له في الوجه البحري يكون دورهم مراقبة الأسواق والعمل على تأمين معاش الناس وطعامهم، وإلى جانبه وجد محتسب الفسطاط ويقوم بتعيين نواب له في الوجه القبلي أيضًا له الاختصاصات نفسها، وإلى جانب هذين كان للإسكندرية محتسب أيضًا([1]).

سادسًا-رقابة المحتسب على الأطعمة والأشربة:

وفي واقع الأمر، فإن سياسة تعدد المحتسبين كانت تتماشى بالضرورة مع التطور الذي حدث في العصر المملوكي، فقد شهدت الدولة الأولى استقرارًا اقتصاديًا، وتعددت المداخيل المالية بها، ونشطت الحركة التجارية فيها، وارتفعت معدلات السكان بالبلاد، فكان لزامًا أن تتعدد احتياجات الناس المعيشية، وتكثر المعروضات وباعتها، وقد تطلب ذلك موظفين ومراقبين، فأدى إلى تعدد المحتسبين والمعاونين لهم. ولا شك أن تعدد الوظائف المرتبطة بالمراقبة والإشراف يُعد دليلًا في حد ذاته على دور الدولة لمراعاة حاجات المصريين في تلك الفترة.

ففي فترات الإستقرار سعت الدولة لتكريس سلطتها داخل السوق المصرية لأهميتها الفائقة في نظم التجارة كآخر مكان تستقر فيه السلع؛ ونظرًا لأن التجار والباعة وأرباب الأسواق كانوا يستعملون صنجًا وأرطالًا ومكاييل، كان لا بد من نظام دقيق للأسواق منعًا للتلاعب في الموازين والمكاييل وغش السلع والأسعار وجباية الضرائب والرسوم المقررة؛ لذلك فقد عرفَت الأسواق، أي أماكن التوزيع، في القاهرة وغيرها من الأقاليم بالرقابة الصارمة من قبل الدولة المملوكية حيث خصصت لهذه الأسواق موظفا من قبلها وهو "المحتسب" له عرفاء يختارهم بنفسه، فيأخذ من كل طائفة حرفية أنشط أعضائها لتتخذه الدولة عريفًا على طائفته ليخبر المحتسب عن سلعهم وبضائعهم، ومدى جودتها ورداءتها وأسعار أثمانها، وغير ذلك من الأسباب التي تلزم معرفتها([2])، وهؤلاء العرفاء كانوا الواسطة بين الدولة من ناحية، وبين أرباب الصنائع من ناحية أخرى. وقد أدى ذلك العمل إلى تحسين المنتجات اللازمة للفقراء وغير الفقراء ومراعاة الصحة العامة لأهل البلاد، ولا غرو أن تهتم الدول في عهود قوتها بتوفير التجهيزات اللازمة لتطوير وإنعاش التجارة؛ لهذا أقدمت على بناء دكاكين وحوانيت تؤجَّر للتجار وإعدادها.. إلى جانب بناء الأسواق والفنادق والقيساريات وترميمها([3]).

كما راعت السلطة في اختيارها للمحتسب، أن يكون ملمًا بأدق زوايا الحياة العملية التي يشرف عليها من تجارة وصناعة وبيع وشراء.. وغيرها؛ حتى تنكشف أمامه طرق الغش التي تصيب الحياة الاقتصادية. فوجود الحسبة واستقرارها دليل على إحساس المجتمع بتنظيم أفراده وطبقاته واستقرار أسعاره، ونشاط أسواقه، وصحة موازينه وصنجه ومكاييله، كما أن خللها يؤدي إلى تدهور إقتصاديات الدولة؛ وبالتالي تدهور الحالة الإستهلاكية والصحة العامة لأفراد المجتمع من ناحية. وتراجع المداخيل الجبائية التي تطعم بيت المال من ناحية ثانية.

وتفيض كتب الحسبة في الحديث عن جهود الدولة ونشاطها في هذا المجال وفي تصوير رقابتها الشديدة، عبر صاحب السوق، بمساعدة أعوانه، على أنواع الأطعمة التي كانت تباع بالمحلات أو في الطرقات للتأكد من نظافتها وسلامتها وصلاحيتها حفاظًا على صحة الناس عامة وفي إصدار المراسيم بترتيب السلع المختلفة في الأسواق كلٌّ في المكان الذي يليق به([4])، وأضف إلى ذلك أنه اشتُرط على المحتسب أن يكون مُلازمًا لسوق الغذاء، يركب في كل وقت ويدور على أماكن البيع والباعة ويتفقد سائر أنواع المعايش، ويفعل ذلك نهارًا وليلًا في أوقات مختلفة؛ وذلك على غفلة منهم، والأمر وأداء الأمانات ومراقبة النقود المضروبة؛ لأنها أساس معايش الناس([5]).

وقد بدأت جهود الدولة في هذا المضمار بالمياه من حيث الرقابة والإشراف على السقّائين، الذين كانت أعدادهم كثيرة؛ ففي القاهرة وحدها تعدت أعدادهم اثني عشر ألف سقّاء كما ذكرت بعض كتابات الرحالة([6])؛ لذلك لم تترك هذه الفئة من السقائين، دون رقابة أو إشراف، فكان المحتسب يعين عريفًا عليهم يساعده في مراقبتهم والإشراف عليهم نظرًا لأهمية عملهم وحاجة الناس الشديدة إليهم، وأن أي إهمال يقع من جانب تلك الفئة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. وكانت مهمة العريف هي إلزام السقائين عندما يملؤون قربهم من ماء النيل، أن يتوغلوا داخل الماء بعيدًا عن الشطوط لتجمع الأقذار والأوساخ عليه، وإلزامه لهم أيضًا بألا يستقوا من مكان قريب من حمام ولا مجراه، وإذا استخدموا قِربة جديدة فلينقل بها الماء أيامًا ولا يستعمل هذا الماء في الشراب؛ لأن طعمها قد يكون متغير الطعم والرائحة من أثر الدباغ، وعندما يزول التغير يأذن لهم في بيع الماء للشراب، علاوة على ذلك، مباشرة النظافة للسقائين سواء في ملبسهم أو قربهم التي يسقون الناس بها([7]).

كما تميزت جهود الدولة حيال طعام العامة من الناس (وهو الخبز) بالدقة والصرامة الشديدين، منذ البداية حتى نُضج رغيف الخبز. ويظهر ذلك في إشراف الدولة ورقابتها على بائعي الحبوب والدقيق، فقد كان المحتسب يعين عليهم عريفًا بصناعتهم، يمنع بائعي الغلة من خلط جيدها برديئها، ولا عتيقها بجديدها، كما كان يأمر بغسل الغلة وتجفيفها قبل بيعها، ويلزم بائعي الدقيق غربلة الغلة من التراب وتنقيتها من الشوائب قبل طحنها، كما كان يمنعهم من خلط دقيق الشعير المنخول بدقيق الباقلاء والحمص ونحو ذلك، أو ما هو مطحون على رحى منقورة، حتى لا تتفتت حجارة الرحى وتختلط بالغلة، علاوة على إلزامهم بتوريد كمية معينة يوميًّا لحوانيت الخبازين([8]). كما عملت السلطة على استقرار أسعار الحبوب في الأسواق، والعمل على انخفاض أسعارها إذا ما استشعرت الدولة بتحسن الأسعار([9]).

ومن أهم الصناعات وأشهرها التي لاقت اهتمامًا من قبل الدولة، صناعة إعداد الخبز ونضجه، وهم من عرّفتهم المصادر باسم الفرانين أو الخبازين([10])؛ نظرًا لحاجة الناس الماسة لهم، لارتباطهم بالصحة العامة، فكان المحتسب يختار لهم عريفًا بصيرًا بصناعتهم، وكان العريف يشرف على عمل الإستعدادات والتجهيزات الغذائية - الصحية، بإعداد الأوعية والتأكد من نظافتها([11])، وإعداد الدقيق ونخله، وغطاء الخبز، ثم الإشراف على طريقة العجن نفسها، ومراقبة الخبازين في لباسهم ونظافتهم البدنية.

وكان عريف الخبازين يأمر الخباز أن يكون مُلثَّمًا أيضًا لأنه ربما عطس أو تكلم فقطر شيء من بصاقه في العجين؛ كما شدد العريف على تواجد شخص آخر بجوار الخَبَّاز في يده مذبّة يطرد بها الذباب، ومنعه من استعمال غير يده في العجين سواء قدميه أو ركبتيه أو مرفقيه، كذلك يمنع الخَبَّازين من إضافة أية مواد غريبة إلى العجين بغرض زيادة وزنه وتحسين شكله؛ لأن في ذلك ضررًا بالغًا بصحة أفراد المجتمع، ويأمرهم أيضًا بتزيين وجه الخبز أمام المشترين([12]).

ولم يكتمل دور الدولة على الخَبَّازين دون إشرافها على الفرانين، فكان المحتسب أو من ينوب عنه يشدد على الفرانين بأن لا يُخرجوا الخبز للاستعمال إلا بعد التأكد من نضجه بالأفران لأن الخبز غير الناضج ثقيل على المعدة وضار بالصحة، كما يأمرهم بإصلاح مداخل الأفران وتنظيف بلاط الفرن في كل ساعة من اللباب المحترق والرماد المتناثر حتى لا يلتصق بأسفل الخبز منه شيء([13])، ومن جملة توجيهاته للفرانين يشترط المحتسب عليهم أن يكون لهم مخبزان أحدهما للخبز والآخر للسمك حتى يجعل السمك بعيدًا عن الخبز لئلا يسيل شيء من دهنه على الخبز فيصبح غير مرغوب فيه، كما كان يُلزم كل فَرَّان بأن يجعل بين يديه إناءً نظيفًا من ماء، فإذا فرغ من الخبز أراق ما بقي فيه؛ لأنه إذا بقي فيه تغيرت رائحته وأصبح غير صالح للاستعمال، وعليه أن يعيد غسل الإناء مرة أخرى في اليوم الثاني، وأن يحافظ على نظافة اللوح الخشبي الذي يرش به العجين باستمرار([14]).

والمعروف أن الخبز كان يأخذ نصيب الأسد من دور الدولة في مجال الغذاء عن باقي الصناعات والحرف والأنواع الغذائية الأخرى، حتى كان السلطان يتفقد حالة رغيف الخبز، وثبات وزنه ويراقب المحتسب نفسه في هذا الأمر، نذكر من ذلك على سبيل المثال ما حدث سنة 823هـ حيث "...مر السلطان (شيخ) في طريقه بخَبَّاز فأخذ منه رغيفًا..، فوزن الرغيف فجاء نصف رطل، فأنكر على المحتسب، وكان يُذكر أن الرغيف ثماني أواق، فشق على المحتسب لما بلغه وضرب الخَبَّاز ضربًا مبرحًا..."([15]). وقد أتت هذه الرقابة من قبل السلاطين للمحتسبين ثمارها، فاجتهد موظفو الأسواق في عملهم، حتى كان بعض من تولوا الحسبة يجلس أحيانًا يبيع الخبز بنفسه للعامة حتى تستقر الأسواق وتتوقف حالات الغلاء([16]). ولعل ذلك يبين أن السلطان لم يترك الرقابة والإشراف الغذائي كله على المحتسب وحده، بل كان يشرف أحيانًا على هذا الأمر بنفسه.

ومهما يكن من الأمر؛ فقد شملت رقابة الدولة العاملين في مهنة الغذاء الأساسي للشرائح الفقيرة وهم الفوالون (الباقلانيون) إذ كان المحتسب يقيم على الباقلانيين عريفًا ثقة بصيرًا بعملهم، مهمته التشديد على هؤلاء الباقلانيين بعدم عمل الباقلاء المسوّس؛ وأن يكون هذا الباقلاء منقىً من القديم ومنقىً أيضًا من الحجارة والطين([17]). وكانت أوامر العريف لباعة الحمص ألا يخلطوا ما بقي مسلوقًا من حمص الأمس بحمص اليوم، ويأمرهم كذلك بأن ينثروا عليه الملح المطحون والكمون الأبيض عند بيعه ليدفع مضاره، وكذلك عليهم أن يقوموا بنقع الترمس في الماء ثلاثة أيام لتزول مرارته، ثم يسلق جيدًا ويرش عليه الكمون المدقوق بالملح، وكذلك يفعل في كل الباقلاء حتى يتيسر هضمها([18]).

وانطلاقًا من السلطات الواسعة المخولة للمحتسب، من قبل السلطة الحاكمة في الرقابة والإشراف على الطباخين، وحفاظًا من المحتسب على استقرار الوضع الغذائي والاقتصادي والصحي، فقد كان المحتسب يتأكد من تغطيتهم لأوانيهم حتى تكون بمنأىً عن الذباب وهوام الأرض، كما كان يأمرهم بغسل القدور والأواني جيدًا بالماء الحار وعدم خلط لحوم الماعز مع لحوم البقر لأنها بذلك تكون ضارة([19])، وربما يكون السبب في ذلك هو اختلاف سعر لحم الماعز عن نظيره من البقر فإذا خلط الطباخ بين الاثنين عُتم على المستهلك واستفاد الطباخ من فارق السعر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، ربما يكون ذلك أيضًا مرده إلى أن كل نوع من أنواع اللحوم يتطلب درجة حرارة معينة حتى ينضج، فإذا اختلطت يكون من الصعب إنضاجهما معًا، أو أن يكون حالة كل إنسان الصحية تتطلب نوعًا معينًا من اللحوم فلو خلطت هذه الأنواع ببعضها، ربما تكون ضارة بمن يتناولها من ناحية ثالثة.

وفي الواقع، فقد أعطت الدولة للمحتسب الحق في الإشراف والرقابة على السمّانين، والطريف، أن مهنة السمّانين تعني باعة السمن، غير أنه في العصور الوسطى كان السَّمان يبيع الكثير من حاجات البيوت فضلًا عن بيعه السمن وغيره من المأكولات السائلة، فغلبت عليهم كلمة السمّانين([20]). وكان المحتسب ينبه عليهم بعدم خلط البضاعة الرديئة بالجيدة أو رش الماء على التمر والزيت ليرطبه ويزيد من وزنه، أو الزبيب بالزيت ليحسن شكله ويمنع من يغش منهم الزيت بدهن القرطم. وكان المحتسب يكشف غشه بأن يتركه على النار فيكون له دخان عظيم يخنق، كما كان المحتسب يكشف غش بعض السمانين للخل بعد خلطه بالماء، عن طريق صبه على الأرض، فإن كان مغشوشًا لم يسمع له صوت، أو عن طريق حشيشة الطحلب التي تشرب الماء دون الخل، أيضًا كان يعمل على أن يكون اللبن صالحًا للغذاء والعمل على عدم غش الباعة إياه. إذ أن بعضهم كان يضيف الماء للبن، فكان المحتسب يستخدم لكشف هذا الغش شعرة يغمسها في اللبن فإن لم يعلق فيها شيء فهذا دليل على غش البائع له، وإن علق بها شيء كان اللبن غير مغشوش([21]). كما عمل المحتسب على منع السمانين من تذوق الجبن بأفواههم؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى انتقال عدوى ما عند السمان، إلى المستهلك الذي يتناوله بعد ذلك([22]).

علاوة على ذلك، شملت رقابة الدولة وإشرافها على باعة الخضر أيضًا حيث كان المحتسب يأمر الباعة ببيع الخضر منتقاة ومغسولة ونظيفة وينهاهم عن غسل البصل والثوم؛ لأن الماء يؤذيهما ويتسبب في فسادهما وكان كذلك يمنع الخضريين من بيع التين والقثاء والبطيخ قبل أن يتم نضجها؛ لأن الضرر فيهما يكون أكثر من النفع([23]). ولم يُستثن أحد ممن يعملون في مجال الأطعمة من الرقابة حتى باعة المخلل، الذين أخذوا جانبًا من اهتمام المحتسب، حتى كان يأمرهم بعدم بيع ما تطرقت إليه الحموضة والفساد([24]). وبلغت الرقابة والإشراف ذروتها حين اهتم المحتسب بطرق تخزين السلع والبضائع عند السمانين، فقد كان يلزمهم بتخزين بضائعهم في الأوعية والقفاف المحكمة الغلق حتى لا تصيبها الأتربة أو القاذورات أو الحشرات مثل الذباب، وإذا عرضوا للبيع فكان عليهم أن يعهدوا إلى شخص يحمل مذبة يطرد بها الذباب عن البضاعة. كما أمر المحتسب السمانين بنظافتهم الشخصية في البدن والملبس ونظافة مكاييلهم وموازينهم([25]).

(الجزء الأول)

(الجزء الثاني)

(الجزء الثالث)

(الجزء الخامس)

(الجزء السادس)

(الجزء السابع)

(الجزء الثامن)


([1]) القلقشندي، صبح الأعشى، ج4 ص37؛ ابن شاهين (غرس الدين خليل الظاهري ت: 872هـ/1467م): زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، تحقيق: بولس روايس، باريس، 1894م، ص131؛ ابن فضل الله (شهاب الدين أحمد بن يحيى ت: 749هـ/1348م): التعريف بالمصطلح الشريف، تحقيق سمير الدروبي، منشورات جامعة مؤتة-الأردن، 1992م، ص75.

([2]) الشيزري (عبد الرحمن بن نصر ت: 589هـ/1193م): نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق: السيد الباز العريني، لجنة التأليف والنشر والترجمة، القاهرة، 1946م، ص12؛ ابن بسام (ت: 542هـ/1147م): نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق: حسام الدين السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد، 1968م، ص17-18؛ ابن خلدون، المقدمة، ص225.

([3]) القلقشندي، صبح الأعشى، ج5، ص9.

([4]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص12؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص17؛ ابن الأخوة (محمد بن محمد بن أحمد القرشي ت: 729هـ/1328م): معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقيق: روين ليوي، مطبعة دار الفنون، كمبردج-انجلترا، 1937م، ص92.

([5]) ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد السلام ت: 728هـ/1327م): الحسبة في الإسلام، دار الفكر، بيروت، (د.ت)، ص493-494؛ السبكي (عبد الوهاب على ت: 771هـ/ 1369م): معيد النعم ومبيد النقم، تحقيق: محمد على النجار وغيره، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1993م، ص66.

([6]) ابن بطوطة (محمد بن عبد الله اللواتي ت:779هـ/1377م): تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق محمد السعيد الزيني، المكتبة التوفيقية، القاهرة، (د.ت)، ص43.

([7]) ابن بسام، نهاية الرتبة، ص25-26.

([8]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص21؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص152؛ ابن تيمية، الحسبة، ص20.

([9]) ابن حجر، إنباء الغمر، ج3، ص436.

([10]) الجدير بالذكر أن الخَبَّاز في هذا العصر هو من كان يعد الخبز. أما الفَرَّان فهو متولي نضج الخبز. انظر: قاسم، دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك، دار الشروق، القاهرة، 1994م، ص54.

([11]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص23؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص91-92.

([12]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص23؛ ابن الأخوة، نهاية الرتبة، ص91-92؛ ابن تيمية، الحسبة، ص20.

([13]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص23؛ ابن الأخوة، نهاية الرتبة، ص91.

([14]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص23، 24.

([15]) ابن حجر، إنباء الغمر، ج3، ص215.

([16]) ابن إياس، بدائع الزهور، ج1، ق2، ص137.

([17]) ابن بسـام، معالم القربة، ص51.

([18]) ابن الحاج (أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري ت. 737هـ)، المدخل إلى الشرع الشريف، دار الحديث، القاهرة، 1981م، ج4، ص161.

([19]) الشيرزي، نهاية الرتبة، ص34؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص44.

([20]) الشيرزي، نهاية الرتبة، ص58.

([21]) الشيرزي، نهاية الرتبة، ص58-59.

([22]) ابن بسام، نهاية الرتبة، ص29.

([23]) ابن بسام، نهاية الرتبة، ص 29-30؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص60.

([24]) الشيرزي، نهاية الرتبة، ص59.

([25]) الشيرزي، نهاية الرتبة، ص60.

التعليقات (0)