الحاكم والفقراء: جهود سلاطين المماليك لتوفير الاحتياجات الأساسية للفقراء في مصر أوقات الرخاء ونوبات الغلاء (5)

الحاكم والفقراء

جهود سلاطين المماليك لتوفير الإحتياجات الأساسية للفقراء في مصر

أوقات الرخاء ونوبات الغلاء

(الجزء الخامس)

وعن مراعاة الدولة لغذاء اللحوم، فقد اهتمت بالرقابة عليها في أثناء الذبح والبيع علاوة على الطبخ؛ وهو ما ظهر في إشراف المحتسب على الجزارين والقصابين. ففي هذا المجال كان المحتسب يعين عليهم عريفًا بصيرًا بغشوشهم، فكان العريف يمنع الجزارين من ذبح الحيوانات على أبواب حوانيتهم؛ لأنهم يلوثون الطريق بالدم والروث، وفي ذلك تضييق للطريق وإضرار بالناس([1]). وكان على العريف أيضًا منع الجزارين من ذبح الحيوانات المريضة لأن لحومها ضارة بصحة أفراد المجتمع، ويتابع عملية السلخ ويمنعهم من نفخ لحم الحيوانات بعد السلخ؛ لأن نكهة الآدمي تغير اللحم وتزفره([2]).

أما القصابون فكان يشدد عليهم من قبل المحتسب أو العريف بعدم إخراج اللحم على مصاطب حوانيتهم لئلا تلاصق ثياب الناس فيتضررون من ذلك، وكان يراقبهم أيضًا لئلا يغشوا اللحم بخلطه ببعضه وحتى يأمن شر الباعة في ذلك، فقد ألزمهم بترك أذناب الماعز معلقة على لحومها حتى آخر البيع حتى لا يختلط الأمر على المشتري([3]). كما يعمل المحتسب على التأكد من سلامة ذبح الحيوان هل هو ميتة أم ذُبِحَ ذبحًا شرعيًّا، وكان يتحقق من ذلك عن طريق إلقاء الحيوان في الماء، فإن رسب فهو مذبوح، وإن كان غير ذلك فهو ميتة؛ لأن عريف القصابين هو من يتولى ختم اللحوم والنظر في صلاحيتها أو عدم صلاحيتها للأكل، كما كان المحتسب ومعاونه حريصين على أن تكون الأدوات التي يستخدمها القصاب نظيفة، فكان يشدد على القصاب إذا انتهى من البيع عليه قبل انصرافه إلى بيته أن يأخذ ملحًا مسحوقًا وينثره على القرمة التي يقطع عليها اللحم لئلا تلحسها الكلاب أو يدب عليها شيء من هوام الأرض([4]).

وكانت رقابة المحتسب داخل سوق الغذاء أيضًا تطال الشوّائين، إذ أن المحتسب كان حريصًا على التفتيش على لحومهم حتى يتأكد من نضج الطعام، وكان سبيله إلى التحقق من ذلك هو جذب كتف الشواء بسرعة، فإذا جاءت فالشواء نضج، أو أن يشق ورك الشواء فإن ظهر فيه عروق حمراء ونزل منه ماء اللحم، فيكون الطعام نيئًا وغير ناضج([5]). وكان من صلاحيات المحتسب أيضًا منع الشوائين من دهن اللحم بالعسل؛ لأنه إذا نزل في التنور على هذه الحالة فإنه يحمر بسرعة فيخيل لمن يراها أنها ناضجة فيقبل على شرائها، أيضًا كان المحتسب يلزم الشوائين بعدم تغطية الشواء عند إخراجه مباشرة من التنور، وأن لا يوضع في أوانٍ مصنوعة من الرصاص أو النحاس وهو ساخن حتى لا يتسمم، وعن تنانير الشوائين فكان المحتسب يأمرهم أن يطينوا تنانيرهم بطين حر قد عُجن بماء طاهر؛ لأنهم يأخذون الطين من أراضي حوانيتهم، وهو مختلط بالدم وربما يخرج من الحوش من المواد وذلك نجس، وربما انتثر على الشواء منه شيء عند فتح التنور فينجس([6]).

وبما أن مهنة طهي رؤوس الحيوانات المنمورة وأكارعها لقيت إقبالًا كبيرًا من المصريين لاسيما الفئات الفقيرة منهم، فقد حرصت الدولة على مراقبة مزاولي تلك المهنة في إطار الحرص على صحة أفراد المجتمع، فكان المحتسب يأمر الرواسين بسمط الرؤوس والأكارع بالماء الشديد الحرارة وتنظيفها وتنقية الشعر والصوف منها جيدًا ثم تغسل بالماء البارد والنظيف، وكذلك كان المحتسب يلزمهم عدم الغش والإضرار بالمستهلكين من خلط الرؤوس البائتة مع الرؤوس الطازجة، بل لا بد أن تكون كل منهما على حدة حتى يعرف المشتري البائتة من الطازجة ولا يلتبس عليه، علاوة على أمره لهم بإنضاج الطعام الذي يزاولون طهيه جيدًا، وعدم إخراج الرؤوس من وعاء الطهي إلا بعد أن تنضج تمامًا بسبب الأضرار التي قد تصيب المستهلك إذا ما تناول طعامًا غير ناضج([7]).

وفي السياق ذاته، كان المحتسب يهتم بالإشراف والمراقبة على النقانقيين ويقصد بهم تلك الطائفة من حرفيي الغذاء التي تقوم بصناعة المصارين المحشوة باللحم والتوابل والبصل، حتى إنه جعل مواضعهم التي يصنعون فيها النقانق بقرب دكته ليراعيهم بعينه([8])، فإن غشهم فيها كثير لا يكاد يعرف، وكان يأمرهم بضرورة اختيار اللحم الجيد، ونعومة دقة على القرم النظيفة، وعلى الصانع للحم أن يستعين بآخر يحمل مذبة في يده يطرد بها الذباب حتى لا يسقط منه شيء في اللحم، وكانت التعليمات للصناع بألا يسرع صانع النقانق بعد دقة اللحم بوضع البصل والتوابل على النقانق إلا في حضور العريف الذي يختاره المحتسب؛ ليتأكد من المقدار المناسب منها بالوزن وأيضًا ليتعرف على نوع اللحم وجودته؛ لأن التوابل تغير شكله فيخفى ولا يمكن اكتشاف الغش الواقع فيه([9]).

وسبب ذلك هو أن بعض النقانقيين كانوا يلجئون إلى غش هذه النوعية من الطعام بوسائل عدة منها: استخدام اللحوم المفرومة أو اللحوم الهزيلة الواقعة، أو الفول المقشور والبصل بدلًا من اللحم الجيد؛ لذا كان المحتسب يتفقد اللحم بنفسه أو عريفه، كما كان يقوم بشق النقانق قبل قليها ليتأكد من سلامة ما تحويه من مكونات غذائية. كما يلزمهم بأن يكون الدهن الذي تقلى به طيب الطعم والرائحة غير عتيق ولا متغير، ثم ينثرون عليها بعد قليها الأبازير الطيبة([10]). فيشير المقريزي في حوادث سنة 742هـ أن المحتسب قبض على رجل بواردي ممن يبيعون الطيور واللحوم المجمدة بعدما وجد بمخزنه من اللحوم المجمدة كميات كبيرة، جميعها قد نتنت وتغيرت ألوانها فأدبه وشهره وأتلف الكمية كلها([11]).

ولما كانت الأسماك غذاء الكثيرين من فئات الشعب، خاصة ممن لا يستطيعون شراء اللحوم، فقد حرص المحتسب على مراقبة الذين يشتغلون بهذه المهنة، فكان المحتسب يأمرهم بغسل موازينهم وقفافهم وأطباقهم التي يضعون فيها السمك ثم ينثرون عليها الملح كل ليلة؛ لأنهم إذا أهملوا في نظافتها تسببوا في فساد السمك الطازج إذا وضع فيها، ويبالغون في غسل السمك عند شقه وتنظيفه ثم ينثرون عليه الملح والدقيق، علاوة على متابعة الباعة حتى لا يخلطوا السمك الطازج بالبائت، وكان العريف يتابع عملية القلي بصورة منتظمة حتى لا يضيف القلاؤون دهن شحم السمك إلى زيت القلي أو يستخدموا زيتًا معادًا غير صالح([12])، ومنعهم أيضًا من بلّ السمك بالماء عند القلي لأن ذلك يزيد من زفارته ويحول دون إتمام نضجه، ومنعهم من إضافة مكونات ستؤدي إلى قلة القيمة الغذائية أو الإخلال من نضجه([13]).

ومن الطريف، أن المطالع لكتب الحسبة يجدها بوَّبت بابًا خاصًّا بصناعة الزلابية -وهي نوع من الحلوى يدخل في صناعتها العسل واللوز- وقد يكون ذلك مرده إلى كثرة إقبال الناس عليها، وبالتالي زيادة العاملين فيها وزيادة حوانيتهم بطبيعة الحال، أو أن ذلك راجع إلى كثرة غش العاملين في هذه المهنة؛ لذلك كان المحتسب يتعاهد صناع الزلابية بالمرور عليهم، حيث كان يصدر التوجيهات التي يتوقف عليها نجاح صنعتهم وعدم الإضرار بأحد من الناس؛ وذلك بأن تكون مقلاة الزلابية من النحاس الأحمر الجيد المجلي حتى لا تؤدي إلى تسمم الآكلين، وعدم البدء في قلي الزلابية حتى يختمر عجينها، وعلامة اختمارها أنها تطفو على وجه الزيت، وغير المختمر منها يرسب في أسفل المقلى، ولا يجعل في عجينها ملحًا لأنها تؤكل بالعسل([14]).

وكان المحتسب يختار لمراقبة القائمين على صناعة الحلوى عريفًا خبيرًا بعملهم وعلى دراية تامة بأنواع الحلوى العديدة والمختلفة؛ وذلك لكثرة ما يقع من هذه الفئة من غش، فأنواعها كثيرة، وأجناسها مختلفة([15])، وكانت أهم تحذيرات العريف للقائمين عليها هي أمرهم بنضج الحلوى، وعدم حرقها أيضًا، ولا تفارق مذبة طرد الذباب يد البائع حتى الانتهاء من بيعها([16]).

والجدير بالذكر، أن المحتسب ومعاونيه لم يتوقف دورهم على الرقابة والإشراف الصحي على أصحاب المهن السابقة فقط، بل كان المحتسب يقوم بترتيب الحرف والصناعات حسب أنماط كل حرفة وتجانسها مع التي تجاورها. فالطباخ والخباز مثلًا ممن تحتاج صنعتهم إلى وقود، كان يلزمهم بأن تكون حوانيتهم بعيدة عن حوانيت العطارين والحريرين وغيرهم، ممن تسبب النار لهم خراب حوانيتهم. وكل ذلك يوضح الدور الشاق الذي قام به العاملون في مجال مراعاة احتياجات المصريين في عصر المماليك.

هذا الاهتمام الذي حظي به مجال الحاجات المعيشية وتجارتها، لا ينفك عن رغبة السلطة في تطعيم بيت المال بموارد جبائية جديدة تُضاف إلى المغارم المفروضة على الفلاحة والحِرَف لتلبية نفقات الحرب والترف؛ لأن هذه الدقة والمراقبة تؤدي إلى إقبال الناس على الاستهلاك؛ وذلك يؤدي إلى كثرة الضرائب، وهو ما يصب في مصلحة السلطة.

سابعًا-جهود الدولة إبان الأزمات:

وإذا ما انتقلنا للحديث عن دور الدولة في تأمين الطعام إبان الأزمات الغذائية، فإننا نلاحظ تفاوت هذا الدور من سلطان إلى آخر، فإذا كان السلطان قويًّا استطاع التحكم في الأزمة بتوفيره احتياجات الشعب وتحكمه في الأسعار، أما إذا كان السلطان ذا شخصية ضعيفة، فإن الأزمة تتفاقم حدَّتها، مع الأخذ في الاعتبار أن دور الدولة اختلف في عصر الدولة الأولى عنه في عصر الدولة الثانية اختلافًا عامًّا، بيد أن الموقف كان متشابهًا من حيث كونه إفرازًا للعلاقات بين الحكام والمحكومين في ظل نظام الإقطاع العسكري الذي ارتكزت عليه دولة المماليك([17]).

  • توزيع الفقراء:

كانت سياسة التوزيع الإجباري للفقراء على كبار أمراء الدولة وأثريائها؛ وإلزامهم بإطعام الفقراء حتى يزول الداء، هي إحدى سبل السلطة إبان نوبات الغلاء والمجاعات، وكالعادة فإن مؤسس هذه اللبنة في الدولة هو السلطان الظاهر بيبرس، حينما حدثت في عهده مجاعة بدأت في ربيع الآخر سنة 662هـ، فنزل إلى دار العدل، وأمر بالمناداة في الفقراء فاجتمعوا تحت القلعة، ونزل الحجّاب إليهم فكتبوا أسماءهم، ومضى إلى كل جهة حاجب، فكتب ما بقى في القاهرة ومصر من الفقراء، فبلغت عدتهم ألوفًا([18])، فقال السلطان: "والله لو كانت عندي غلة تكفي هذا العام لفرقتها"، ثم أخذ ألوفًا منهم وأعطى لنواب ابنه الملك السعيد مثل ذلك، وأمر ديوان الجيش فكتب باسم كل أمير جماعة على قدر عدته، وأعطى للتجار طائفة من الفقراء، وأعطى الأغنياء على اختلاف طبقاتهم كل أحد بقدر حاله، وأمر أن يُعطى لكل فقير كفايته من الغذاء مدة ثلاثة شهور([19]). وترتب على ذلك أنه لم "...يبق أحد من الخواص ولا من الحواشي ولا من الحجّاب، ولا من الولاة وأرباب المناصب وذوي المراتب وأصحاب المال، حتى أخذ جماعة من المساكين..."([20]).

ومن الطريف في الإجراءات التي اتخذها بيبرس في أثناء هذه المجاعة، هو قول السلطان للأمير صارم الدين المسعودي والي القاهرة: "خذ مائة فقير أطعمهم لله، فقال الأمير: قد فعلت ذلك وأخذتهم دائمًا، فقال السلطان: ذلك فعلته ابتداء من نفسك، وهذه المائة خذها لأجلي"، فأخذ مائة مسكين أخرى، وشرع الناس في فتح المخازن فانحط السعر عشرين درهمًا للإردب، وقلَّ الفقراء، وعلى الرغم من استمرار ذلك الإجراء مدة شهرين حتى دخل المغل في رمضان وانخفض السعر في يوم واحد أربعين درهمًا([21]). فإن ذلك يبين القوة الإقتصادية لأمراء الدولة وقوة السلطان السياسية والعسكرية، ويُظهر الحوار بين الأمير صارم الدين والسلطان عن الطبيعة التنافسية للنظام السياسي المملوكي حتى في مجال الصدقات.

وطالما أن بيبرس وضع أسس السياسة الجبرية لتوزيع الفقراء، فقد قلد سياسته تلك العادل كتبغا في أثناء مجاعة (694-695هـ) فبعد أن اشتدت المجاعة أمر الأمير كتبغا بجمع الفقراء والمحتاجين، وألزم الأمراء والتجار والأغنياء بإطعام مجموعة معينة من الفقراء مراعيًا حالة كل منهم، فأرسل إلى أمير مائة مائة فقير، ولأمير خمسين خمسين فقيرًا ولأمير عشرة عشرة فقراء، ولم يجبر كتبغا الأثرياء بطعام الفقراء بطعام معين، وإنما تُرك الأمر للأمير المتكفل بهم، فكان منهم من يمد لهم سماطًا ليأكلوا جميعًا مع بعضهم، ومنهم من وزع عليهم خبزًا وآخر وزع الكعك، وثالث كان يعطيهم الرقاق "...فخف ما كان بالناس من الفقر.."([22]).

ولما أخذ الفقراء الموت جوعًا في مجاعة 775-776هـ. أمر السلطان النائب بجمع "...الفقراء والمساكين وفرقهم على الأمراء كبارًا وصغارًا على عدد مماليكهم، فبعث إلى كل مقدَّم ألفٍ مائةَ فقير، وقيس على هذا بقية الأمراء..." وبعث إلى المباشرين كل حسب شأنه، وكذا إلى تجار التوابل وغيرهم من التجار وأرباب الأموال ليُقْرُوهم ويعينوهم بمقدار ما يسد رمقهم([23]). وتكرر الأمر نفسه في رمضان عام 808هـ حين اشتد الغلاء فنادى النائب في الفقراء فاجتمعوا بالميدان ففرقهم على الأغنياء ما بين الأمراء والقضاة والتجار، فقل سؤالهم وخف صياحهم وسكنوا([24])، ويشير قاسم عبده قاسم([25]) إلى أنها – أي سنة 808هـ- كانت المرة الوحيدة التي يحدث فيها مثل هذا التصرف في عصر المماليك الجراكسة.

(الجزء الأول)

(الجزء الثاني)

(الجزء الثالث)

(الجزء الرابع)

(الجزء السادس)

(الجزء السابع)

(الجزء الثامن)


([1]) ابن الأخوة، معالم القربة، ص99.

([2]) ابن الحاج، المدخل، ج4 ص182؛ الشيزري، نهاية الرتبة، ص27؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص99

([3]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص28-29؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص99، 101.

([4]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص29؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص101؛ السبكي، معيد النعم، ص142-143

([5]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص30؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص37.

([6]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص30؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص37-38؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص38؛ ابن الحاج، المدخل، ج4 ص165.

([7]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص32؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص43.

([8]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص38؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص44

([9]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص38؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص44.

([10]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص38-39؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص44-45.

([11]) المقريزي، السلوك، ج2 ص613.

([12]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص33.

([13]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص58.

([14]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص25-26؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص41-42؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص112؛ ابن البيطار (ضياء الدين عبد الله بن أحمد الملقي ت:664هـ)، الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، القاهرة،1291هـ، مج1، ج2، ص166.

([15]) ابن بسام، نهاية الرتبة، ص47-48.

([16]) الشيزري، نهاية الرتبة، ص40؛ ابن الأخوة، معالم القربة، ص114.

([17]) قاسم، دراسات، ص174

([18]) المنصوري، مختار الأخبار، ص27؛ المقريزي، السلوك، ج1، ص507.

([19]) النويري، نهاية الأرب، ج30 ص59؛ ابن حبيب، درة الأسلاك، ج1، ص195.

([20]) المقريزي، السلوك، ج1 ص508.

([21]) المقريزي، السلوك، ج1 ص508؛ العيني، عقد الجمان، ج1، ص376؛ ابن إياس، جواهر السلوك، ص117.

([22]) المقريزي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق، محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، 1940م، ص35؛ ابن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ج3، نشر سالم الكرنكوي، دار الجيل (بيروت)، 1993م، ص263.

([23]) عبد الباسط بن خليل، نيل الأمل، ج1، ق2، ص80-82؛ المقريزي، السلوك، ج3، ص232-236؛ السحماي، الثغر الباسم، ج1، ص258؛ السخاوي (محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن بكر ت. 902هـ)، وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام، ج1، تحقيق: بشار عواد معروف وآخرون، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1995م، ص143.

([24]) ابن حجر، إنباء الغمر، ج2، ص324؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج13، ص53.

([25]) قاسم، دراسات، ص175.

التعليقات (0)